الخليجيون يسجلون «16» ألف عقار في دول المجلس

كشف تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه، صدر من إدارة الإحصاءات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وتوقع التقرير أن تحتفظ الإمارات بجاذبية بيئتها العقارية خلال العام 2014 مع ما تحظى به من مقومات إيجابية جاذبة في البنى التحتية وسهولة الإجراءات العقارية وتنوع أطياف المجتمعات وانفتاحها العالمي كمحرك اقتصادي
وأشار التقرير أنه يصعب اللحاق بها خلال عام من الدولة التي تحتل المرتبة الثانية وهي سلطنة عمان، حيث بلغت نسبة استقطابها لمواطني دول مجلس التعاون 20.6 في المئة من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة استقطاب قدرها3.3في المئة، بينما جاءت كل من: المملكة و قطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسبه قدرها 2.1في المئة و 1.2في المئة و 0.8 في المئة على التوالي. ورصد تقرير الإحصاء الصادر من الأمانة أكثر من ست عشرة ألف حالة تملك عقار من مواطنين خليجيين في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م قد بلغ 16347حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بالعام 2011م الذي سجلت فيه 16107حالة تملك. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام2012م، مقارنة ب 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م. وتبين الإحصائيات في العام 2012 تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8651 مواطنا ويلي ذلك مواطنو المملكة بعدد 2366 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد 1786 مواطنا ، واحتل مواطنو قطر و البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطنا على التوالي كما تشير الإحصاءات في نفس العام أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد بلغ 16347 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بالعام2011م ، الذي سجلت فيه 16107 حالات تملك وتظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م ، مقارنة ب93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م. يذكر أنه مر أكثر من 12 عاما على إقرار آخر تنظيم يدفع بزيادة جذب تملك العقارات بين مواطنين دول مجلس التعاون، حيث صدر في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر2002م ) وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا منذ بداية العمل عليها.
وكان السماح بتملك العقار بين مواطني المجلس قد مر بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار.