ساهر وقتلى الطرقات

في العام الماضي قضى نحو 7623 بسبب حوادث مرورية، بواقع 20 حالة يوميا، وهذا مؤشر خطير لا يوازيه فداحة إلا قتلى الحروب، وهو الأمر الذي يجب أن تتوقف أمامه أجهزة المرور وتدرسه مليا؛ لتجنيب الناس مخاطر حوادث المركبات وما تخلفه من دمار كبير وخسائر في الأرواح.
وكلنا يدرك أن برنامج ساهر الذي استحدث مؤخرا، حد من السرعة، لكنه لم يقض على ظاهرة الحوادث اليومية التي تفزعنا في الشوارع داخل المدن وعلى الطرقات السريعة خارجها.
وبقدر تذمر البعض من ساهر، حتى وصل الأمر ببعضهم للاعتداء على مركبات ساهر، وابتكار وسائل للتحايل عليه، وتحوله إلى هاجس يومي أثناء القيادة، إلا أن آليات تطبيقها تحتاج إلى إعادة نظر في طريقة التنفيذ وتحصيل الرسوم وإلزام السائقين بالدفع أو مضاعفة المخالفات وبث حملات توعوية في كافة المرافق والميادين لضمان تحقيق الهدف الذي أوجد من أجله.
الملاحظ أن غالبية الشوارع لا تتوافق مع كاميرات ساهر ولا يتحقق فيها نظام المراقبة المرورية والأمنية، وذلك محفز لبعض المتهورين للقطع المتعمد للإشارات المرورية في ظل الغياب التام لرجال المرور من تلك المواقع.
في الماضي، كان السائق يخاف من رجل المرور الذي يتواجد في الشارع ونقطة التفتيش لصرامته في تطبيق النظام وحزمه مع المخالف، وأتذكر قبل ثلاثين عاما أن الكل يخاف من دورية المرور التي سرعان ما تحرر المخالفة الفورية ولا تفك السيارات المحجوزة والمخالفين إلا بعد دفع القسيمة وقضاء مدة العقوبة.
وتبدل الحال مع الزحام وكثرة المركبات وزيادة السكان واتساع الطرق وتطبيق الأنظمة الإلكترونية بين ساهر ونجم وباشر، وغابت الثقافة المرورية عن المشهد العام وأصبح تواجد رجل المرور في مكتبه أكثر من تواجده في مراقبة حركة السير، وفقد هيبته لاسيما إذا ارتكب مخالفة بمركبة رسمية.
والمزعج أنه أثناء الاتصال بغرفة العمليات للتبليغ عن حادث أو قطع إشارة أو مخالفة مرورية تصدم بأن الهواتف مشغولة وعليك مطاردة الخط ويفضل الذهاب بنفسك لاختصار مدة الانشغال كي لا تتعرض لحادث ويجيبك المناوب ويرد «الله يعوض عليك».
كنا ننتظر دائما عندما يظهر مدير عام المرور في حوار تلفزيوني أن يحدثنا عن نظام المرور الجديد والمحاكم المرورية والآليات الجديدة للحد من الحوادث والمخالفات وتحصيلها لا أن يحدثنا عن باشر والخدمات الإلكترونية التي تأخرت في التطبيق والاتكاء على إحصائيات مفزعة عن الحوادث.
مرت سنوات ونحن نسمع أن المادة 73 من النظام الحالي سيتم تعديلها، وأنها خضعت للدراسة والمناقشة، بينما نظام المخالفات المرورية يحتاج إلى دراسة ومعالجة الثغرات التي لا تتماشى مع التقنيات ورصد المخالفات ليس لهدف التسهيل على المخالف، بل لتصنيفها وفق الجرم المرتكب، ويجب أن يكون هناك نقاط للسائقين في حال تكرار المخالفة والوقوف على المسببات بتكوين لجان وورش عمل، حتى لو استدعى الأمر سن قوانين جديدة لمحاكمة مرتكبي المخالفات المتعمدة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء.
الأمر في وضعه الحالي لم يعد مرتبطا بساهر وعمليات الرصد وإخفاء الكاميرات وتفعيل أسلوب الكاميرات الثابتة التي يمكن نقلها بين فترة وأخرى أو أساليب التحايل عليها بعمليات طمس معالم اللوحات وتنبيه البعض بالكاميرات وتجاوزها دون الوقوع في المخالفة، وغيرها من الأساليب التي باتت تطبق من المرور والسائقين، بل من الواضح جدا أن ثمة فجوة بين المرور والسائقين عجز ساهر ونجم وسيعجز باشر عن ردمها ما لم تتحرك الإدارة العامة للمرور لمعالجتها، لأننا لو نظرنا لهذا السائق الذي يرتكب المخالفة أنه هو نفسه الذي يسافر إلى خارج المملكة لدول عربية وأجنبية ويتقيد بالأنظمة المرورية ولا تسجل عليه مخالفات نهائيا ولا يرتكب أي حادث إلا في حالات نادرة تكاد لا تذكر، لعرفنا أنه يعرف النظام ولديه قابلية للالتزام به ويجب أن نوفر ما يحتاجه هنا ليكون مواطنا مثاليا كما هو هناك.