رقابة هيئة مكافحة الفساد

أوضحت المادة الرابعة من نظام هيئة مكافحة الفساد أن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأكدت المادة الخامسة بأن على الجهات الرقابية تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها، وأكدت على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها وتزويدها بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة، وكذلك تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها بالإضافة إلى الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها.
والأجهزة الرقابية لم تحدد في النظام على وجه التحديد فظاهرياً هي هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الرقابة العامة والمباحث الإدارية وإن كنت أعتقد بأن استثنائية الهيئة في قلع جذور الفساد بأن تكون على علاقة مباشرة مع رؤساء الأجهزة الرقابية الداخلية في المؤسسات والهيئات والوزارات لتكون مرجعيتها مباشرة مع الهيئة وليس عبر مرجعيتهم وإداراتهم وبهذا يمكن أن نكافح الفساد ويؤدي إلى تفعيل المادة العاشرة من نظام الهيئة التي تقضي بأن يؤدي موظفو الهيئة – قبل مباشرة مهماتهم – أمام الرئيس اليمين الآتي نصها: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها) ذلك على بعض فئات الموظفين والذي يجب أن يتصف بحسب النظام بأن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يدلي بإقرار الذمة المالية وألا يزاول أي عمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو الخاص مادام على رأس عمله في الهيئة، وبيان غير ذلك يجعلهم عرضة للفصل الفوري من الوظيفة لخضوعهم باستثناء الرئيس ونائبيه إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية ولها ميزانية خاصة تصرف منها وفق المادة الثالثة عشرة التي تنص على أن تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية (مادية - معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة.
إن ضعف مخرجات عمل الهيئة يجعلني أطالب بأن تقوم وزارة العمل بالرقابة على صحة توظيف منسوبي الهيئة وانطباق جميع الشروط الموضحة في النظام عليهم ومدى التزامهم بها وكذلك من هيئة الرقابة والتحقيق أن تراقب وتباشر اختصاصها الرقابي على موظفين متعاقدين مع جهاز حكومي رسمي ويحصلون على رواتبهم ومكافأتهم من الخزينة العامة للدولة وأن تمارس عليهم الرقابة الإدارية والمالية وكذلك اختصاصاتها الأخرى والتي منها كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة.