القاضي يطلب الاستمهال

طلب الاستمهال عادة يصدر من احد المتداعيين للجواب عن سؤال طرح أو إحضار رد على بينة أو مذكرة مقدمة وقد يرى القاضي في حالات معينة نص عليها نظام المرافعات الشرعية أن طلب الاستمهال من احدهما يقصد منه إطالة أمد التقاضي وهنا لا بد من تدخل القاضي وحسمه.
المشاهد اليوم مع الأسف أنه في حالات كثيرة طلب الاستمهال يصدر من القاضي نفسه وقد لا يكون مباشرا بهذه الصيغة لكني سوف أعرض لصور متعددة من ذلك تثبت هذه الحقيقة التي هي من أعظم أسباب طول أمد الخصومة والتقاضي اليوم في محاكمنا.
أولا : عدم مسارعة القاضي إلى فهم القضية والخصومة فنشاهد بعض القضاة يكتفي بصحيفة الدعوى التي غالبا ما تكون موجزة مختصرة ولا تكيف حقيقة الدعوى ويبقى بعض القضاة متفرجا على تبادل المذكرات بين الخصوم والتي قد تطيل الأمد وكثير من القضايا لو رزقت بوقت وفهم من القاضي لتم الفصل بها من أول جلسة وهو ما كان يدرج عليه القضاة سابقا من الاستماع للدعوى في أول جلسة وسماع الجواب خصوصا بعض القضايا كما أسلفت لا تحتاج لمزيد ترافع وتأجيل.
بل لا يمانع به بعض القضاة اليوم إن لم يكن يأنس بذلك وهو ما يصح أن يطلق عليه استمهال القاضي.
ثانيا : عدم لجوء القضاة إلى المناقشة والاستيضاح من الأطراف ليختصر كثيرا من أمد الخصومة بل إن كثيرا من القضاة خلاف ما كان عليه القضاة سابقا يسرون بطلب التأجيل من الأطراف مع تباعد المواعيد وهو ما سبب هذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها القضاء وهي تأخر البت مما ينتج عنه تراكم القضايا.
ثالثا : عدم فرز القضايا من قبل ناظر القضية فنجد بعض القضاة لا يفرق بين القضايا والمتعين أن يخصص القاضي للقضايا الكبرى والشائكة وقتا ويوما مثلما هو معمول به في قضايا المشترك.
رابعا : عدم الاستقرار في المكاتب القضائية وحركات النقل والندب والدورات جعلت لبعض القضاة متسعا في الاستمهال وحال بعضهم يقول ينظرها من بعدي ومن بعده يقول مثل ذلك وأدركت بنفسي قضية تناوب عليها أربعة قضاة خلال سنتين وهي يمكن الفصل بها في أول جلسة لو وجد قاض يفرغ ذهنه لساعة واحدة.
خامسا : الحزم من القضاة أمام المحامين والوكلاء فالقاضي هو من يملك إدارة الجلسة والقضية وهو من يملك البت وطلب الإجابة إلا أن بعض القضاة قد يبتهج بطلب التأجيل والذي يمتد إلى شهور عديدة، لكنه في المقابل هناك قضاة يعملون دورهم القضائي والسلطوي الهام ويسألون الأطراف كم المدة الكافية التي لا يسمحون بطولها بل إن بعض أولئك القلة لا يسمحون بأزيد من عشرة أيام ويشعر الأطراف بالحرج والحزم من قبل فضيلة ناظر القضية.
ومن هنا فإني أحمل المسؤولية في ذلك على أصحاب الفضيلة القضاة الذين يستطيعون بحسن إدارتهم للجلسات والترافع اختصار أمد التقاضي وحسم الخصومات والحزم مع الأطراف بما فيهم المحامون وغير ذلك من الإجراءات.
كما أقترح على مقام وزارة العدل أن تعقد ورشة عمل مشتركة بين القضاة والمحامين يتداولون فيها هذا الجانب وهو أسباب طول أمد التقاضي الذي لا يمكن في نظري تحميله نقص القضاة فحسب بل ذلك جزء من المشكلة فقط وهو ما سوف أتناوله في مقال قادم.