التمويل والتسويق وبطء الفسوحات تحد من التصدير للخارج

توقع عدد من رجال الأعمال والمختصين ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية في الأعوام المقبلة، وأشاروا إلى أن أبرز المعوقات التي تساهم في عدم تصدير المواد غير البترولية يعود إلى عدة أسباب مجتمعة ومنها ضعف التمويل والتأمين الذي يواجه التجار بنسبة 31 في المائة، والسبب الثاني بنسبة 23 بالمائة يعود بطء إجراءات الفسح في الموانئ والجمارك، وأن التنظيمات الداخلية تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى أن 31 في المائة المتبقية متوزعة بين معوقات التسويق الداخلي والخارجي والنقل البري والبحري والنمو الاستراتيجي.
الدكتور عبدالعزيز داغستاني الاقتصادي المعروف يرى أن ضرورة مساهمة القطاع الحكومي مع الخاص لمعالجة العقبات التجارية الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات السعودية غير النفطية، وذلك بتزويد الشركات السعودية المصدرة للأسواق الخليجية والعربية بالقرارات التجارية وفقا لاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقية منطقة الحرة العربية الكبرى، مع تزويد رجال الأعمال والشركات المصدرة بالاستشارات الاقتصادية والتجارية بشأن التصدير إلى الأسواق الخارجية.. مشيرا إلى أهمية تنبيه المصدرين بالتعاميم الحديثة ذات العلاقة بأنظمة وقوانين التصدير وكذلك نشرات وإصدارات المنظمات والمعارض الدولية، وتزويدهم كذلك بقوائم المستوردين حول العالم والفرص المتاحة للتصدير، مع مشاركتهم في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تهم المصدرين والمستوردين السعوديين محليا وخارجيا، مطالبا بمشاركة المهتمين في اللجان الثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، مطالبا من جميع تلك الجهات الخاصة المشاركة في مع الجهات الحكومية في معالجة قضايا الإغراق التي تواجه المنتجات السعودية، وكذلك المشاركة في عضوية اللجنة الدائمة لقواعد المنشأ العربية التفصيلية، مع مشاركتهم في لقاءات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي تخص الصادرات.
من جهته أوضح رئيس قسم تنمية الصادرات بغرفة جدة شرف الشريف أنه سيتم النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقَّعتها المملكة مع العديد من الدول والاستفادة من المميزات التجارية التي تضمنتها هذه الاتفاقيات بما يساعد في زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية.
وبين الشريف أنه سيتم دراسة كافة الأمور المختصة من ناحية الإعفاءات الجمركية خصوصا مع الدول العربية، وسينظر في توفير المعلومات حول الأسواق العالمية والعمل على تفعيل دور الملحقيات التجارية في الخارج وتنشيطها لتسهم في الترويج للمنتجات السعودية والمساهمة في فتح أسواق جديدة، مع إعادة النظر في بعض الرسوم التي تفرض على بعض المنتجات، مشيرا إلى أن فرض هذه الرسوم يرفع من تكلفتها.
من جهته أشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات أحمد الحقباني إلى أن الهيئة ستسعى في المرحلة القادمة على زيادة حجم الصادرات السعودية للخارج، وآخرها إقامة ورشة عمل في حل مشاكل التي تواجه المصدرين خلال قيامها ورشة عمل بغرفتي الرياض جدة، مبيناً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه في ظل تضافر جهود كل الأطراف المعنية بذلك.. وأضاف أن الهيئة ستركز في برامجها على نشر ثقافة التصدير وسط قطاع المصدرين وذلك بغرض تنويرهم بأفضل وأحسن الطرق التي تنتهج في تصدير المنتجات والتي ترفع من قيمتها بالأسواق العالمية.
من جانبه أكد فهد الثنيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية الصادرات أن الورشة تشكل خطوة هامة من قبل هيئة تنمية الصادرات تهدف إلى معرفة آراء المصدرين حول مختلف القضايا التي يواجهونها مع الجهات ذات العلاقة، وقال إن لجنة الصادرات عملت خلال المرحلة القادمة على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية.
من جهته أوضح مدير استراتيجية هيئة الصادرات خالد أبانمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية مسؤولة عن تنمية الصادرات غير النفطية في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها تطوير السياسات المتعلقة بالتصدير، وذلك بالمشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، بالإضافة لإعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، مع التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برنامج تنمية الصادرات وخطتها. وأن المجال الثاني لتنمية الصادرات الذي تشرف عليه الهيئة هو تحسين بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز، مع التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع الغرف التجارية والصناعية لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، مع تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وتأهيل الكفاءات السعودية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض.
وفيما يختص بالمجال الثالث لدعم الصادرات بين أبانمي أن الهيئة تشرف على دراسات تنمية الصادرات، وذلك بإعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة، إضافة لإعداد الخطط والبرامج للربح وتطوير المنتجات والخدمات.