300 % تطور في مشاريع البنية الأساسية

استعرض الدكتور فيصل بن عبدالله العتيبي الباحث في قضايا التنمية المستدامة ميزانيات المملكة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى أن استمرار النمو الاقتصادي جاء نتيجة النفقات التنموية ومن خلال الميزانيات العامة للدولة التي ساهمت في تعزيز مسارات التنمية، مؤكد أن الموازنات المالية في العشر السنوات الأخيرة احتوت على الكثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.
وأضاف لقد تعهدت المملكة مسيرة التنمية من خلال الإنفاق الذي ترصده عبر الموازنات المالية السنوية على العديد من المشروعات التنموية التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم وتحسين المستوى المعيشي والحفاظ على البيئة ومشروعات البنية الأساسية كالمياه والصرف الصحي والطرق. وقد لا يرى البعض هذه الرعاية بسبب اتساع رقعة المملكة الجغرافية من جهة وارتفاع وتيرة متطلبات التنمية من جهة كنتيجة طبيعية لارتفاع عدد السكان وتقادم مشروعات التنمية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الإنفاق من عام لآخر مع استمرار النقد في بعض الوسائل الإعلامية، ولعلي لا أذيع سرا عندما استعرض وعلى عجالة بعض الأرقام والمؤشرات الحيوية في فترة العشر سنوات الماضية من خلال رصد سريع لأبرز الملامح والتطورات لتقديرات الميزانية العامة للدولة حسب بيانات وزارة المالية التقديرية حسب المتوافر من معلومات:
سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (791.9 ) مليار ريال محققاً بذلك نمواً نسبته (12) في المئة بالأسعار الجارية لعام 1423-1424ه الموافق 2003م. وبالنسبة للعام المالي 1435-1436ه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (2.794.772) مليارا، محققاً بذلك نمواً نسبته (1.54) في المئة بالأسعار الجارية ما يعني ارتفاعاً في الناتج المحلي بنسبة 253 في المائة خلال تلك الفترة.
الإيرادات العامة والمصروفات
أما بالنسبة للإيرادات للميزانية العامة للدولة لسنة 1424/1425الموافقة للعام 2004م فقد قدرت بحوالي (393) مليار ريال ونفقات بلغت (295) مليار ريال، أما الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435 الموافقة للعام 2012م فقد بلغت إيراداتها (1,131) مليار ريال. ونفقاتها العامة بمبلغ (925.) مليار ريال. ما يعني ارتفاع الإنفاق على مشروعات التنمية بنسبة 213 في المائة خلال تلك الفترة.
الدين العام
وبالنسبة للدين العام فقد قدر في الميزانية العامة للسنة المالية 1424/1425الموافقة للعام 2004م ريال ب 660 مليار ريال وانخفض مع هذه الميزانية إلى حدود (475) مليار ريال حتى وصل في الميزانية المعلنة لعام 1435-1436ه إلى حدود (75) مليارا.. ما يعني انخفاضاً في الدين العام بنسبة 89 في المائة خلال تلك الفترة.
التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم في ميزانية السنة المالية 1424/ 1425ه، (63.650) مليار ريال.. وارتفع الإنفاق على هذا القطاع ليصل في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436 ل (210) مليارات ريال ويمثل حوالي (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية كمخصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ووصل عدد المبتعثين (185) ألف طالب وطالبة، كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد ارتفع الانفاق على هذا القطاع الحيوي بنسبة 233 في المائة.
الخدمات الصحية والاجتماعية
خصصت الميزانية المالية للدولة لسنة 1424/1425 لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية في الاجتماعية (24.300) مليار ريال تضمنت إنشاء وتجهيز عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة وصولاً الى تخصيص حوالي (108) مليارات ريال ضمن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436ه ما يعني ارتفاعاً في الإنفاق بنسبة 350 في المائة خلال تلك الفترة.
الخدمات البلدية
وتشمل الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والتي خصصت لها الدولة في الميزانية المالية لسنة 1424/1425 مبلغ (8.570) مليار ريال تضمنت اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة لتنفيذ التقاطعات لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية. فيما خصصت لها في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436حوالي (39) مليار ريال، بزيادة بنسبة 358 في المائة خلال تلك الفترة.
نظرة عامة
ومن خلال ما تقدم نلمس وبالأرقام التطور الذي حدث في مشروعات التنمية الأساسية للدولة بارتفاع يتراوح من 250% إلى 300 في المائة من حجم الإنفاق للأعوام 1424-1425ه وحتى الأعوام 1434-1435ه بالإضافة إلى العديد من التطورات المهمة التي تم إنجازها ولا يتأتى قياسها على المدى القريب ومن أبرزها تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام السوق المالية، ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما تحقق خلال هذه السنوات المباركة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والذي استمرت المفاوضات حولة قرابة 11 عاما، وخلال هذه الفترة أطلقت العديد من البرامج الوطنية الكبرى كإطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سداد)، وتمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية كالهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للإسكان.
كما تمت الموافقة على إصدار بعض التنظيمات الجديدة كتنظيم جمعية حماية المستهلك، وصندوق الوقف الصحي، ونظام الجمعيات التعاونية، وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، ونظام مكافحة الغش التجاري، وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية. وكذلك الموافقة على بعض الأنظمة الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية. وكذلك الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، وإنشاء هيئة عامة للأوقاف، وإنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم «الجمعية السعودية للجودة»، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.