توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن لا تلجأ الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تقترب من خمسة مليارات دولار، ولا سيما بعد أن سارعت الدول الخليجية بتقديم دعم مالي للقاهرة تجاوز مبلغ 12 مليار دولار. وقال السفير المصري في الإمارات إيهاب حمودة إن قيمة المساعدات الخليجية ستغني مصر عن قرض صندوق النقد الدولي. فيما استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم أن تلجأ حكومة الببلاوي إلى صندوق النقد؛ لأنها حكومة مؤقتة، خصوصا مع حصولها على 12 مليار دولار من الإمارات والمملكة والكويت. وأضاف أن هذه المساعدات عبارة عن ودائع دون فوائد ستؤدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي بقيمة 9 مليارات دولار ليصل إلى 25 مليار دولار، وبالتالي فمن المرجح عدم اللجوء لمثل هذا القرض، مشيرا إلى أن هذه المساعدات من شأنها السماح بالاستثمار في مشروعات صغيرة وتثبيت سعر العملة أمام الدولار الأمريكي. وطالب مدير مركز الأبحاث للدراسات الاقتصادية الدكتور صلاح جودة الحكومة المصرية بأن تعلن عدم حاجتها إلى قرض الصندوق، خصوصا مع عدم استطاعتنا تلبية شروطه. وأكد أن مصر ليست في أي حاجة للقرض؛ لأن لديها موارد بديلة، من بينها ترشيد قيمة الدعم ما يوفر من 70 إلى 75 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المساعدات التي حصلت عليها مصر من الممكن استغلالها في ضخ استثمارات جديدة تغني عن احتياجنا للقرض. من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي الدولي فخري الفقي بأن قرض الصندوق أطلق عليه الكثيرون «صك الأمان» أو «شهادة الثقة» التي ستضمن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ما سيدعم مصر في الحصول على حزم تمويلية ارتبطت بموافقة مجلس إدارة الصندوق، ومع استمرار المفاوضات لأكثر من عامين حصلت مصر خلالها على مساعدات وقروض تجاوزت 20 مليار دولار. وأضاف أن مصر لن تحتاج إلى اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد خلال العام المالي الجاري 2013 /2014 بعد وصول المساعدات الخليجية. وتوقع قدوم استثمارات عربية من القطاع الخاص في الدول الثلاث التي أعلنت دعمها لمصر تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 مليارات دولار. وتوقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية علاء البهي عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال التي خرجت من البلاد، وإعادة ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، في أعقاب هدوء الأوضاع وتحقيق الاستقرار السياسي.
