«تقصي حقائق 30 يونيو» في مهب الريح بعد إعلان الإخوان «جماعة إرهابية»

رغم غموض الهدف من تشكيلها، استهلت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو المشكلة بقرار رئاسي، أول اجتماع لها الأربعاء الماضي في مبنى مجلس الشورى بمطالبة المواطنين والهيئات والجهات بإمدادها بما يتوفر لديهم من معلومات ووثائق وتسجيلات تتعلق بالأحداث التي وقعت حتى 21 ديسمبر الجاري، ما جعل عمل اللجنة عرضة للعديد من الانتقادات، خاصة أن معظم هذه الأحداث تخضع للتحقيقات أمام النيابات المختلفة، ومعظم المتهمين فيها أعضاء في جماعة الإخوان.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور، أصدر قرارا في 21 ديسمبر الجاري، بتشكيل لجنة قومية لجمع المعلومات وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تتولى اللجنة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها من عقد لقاءات وسماع شهادات وإجراء المناقشات التي تراها وتحليل وتوصيف الأحداث.
ويرأس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وتضم في عضويتها السفير عبدالرؤوف الريدي نائب رئيس اللجنة، الدكتور حازم علتم أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق.
وحدد القرار مبنى مجلس الشورى مقرا مؤقتا للجنة لمباشرة أعمالها، وأكد ضرورة تقديم تقرير نهائي إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين ل «عكاظ» إن دور اللجنة ليس فقط تقصي الحقائق بالشكل التقليدي، لكن سيكون لها دورها في حفظ الأدلة وتوثيقها وحفظها للمؤرخين الذين يكتبون التاريخ عن هذه الحقبة، مضيفا أن لجان تقصي الحقائق ليست جهة تحقيق ولا توجيه اتهامات، ولكنها تعمل على التوثيق والجمع بشكل منصف وبشكل يفرز كافة البيانات، بيد أن المشكلة في نظر أمين أن اللجنة نفسها قد تكون تحت طائلة القضاء الإداري الذي قد يوقف عملها، إذ ثبت تعارضه مع القضايا محل التحقيق.
من جهته، أكد مصدر قضائي في وزارة العدل ل «عكاظ» أنه بصدور قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لن يكون لعمل اللجنة أي أثر قانوني، متوقعا أن يتم تجميدها دون إعلان رسمي عن ذلك، وأشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها قبل تفجيرات الدقهلية، التي قطعت الطريق على المطالبين بالتصالح مع الإخوان.