الأسواق العالمية تتقبل الأسعار

توقع خبراء اقتصاديون تماسك أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2014، عند مستوى 110 دولارات للبرميل، مشيرين إلى أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب دورا حيويا في تحديد مسار الأسعار في السوق العالمية، معتبرين أن الاتفاق الإيراني - الغربي من المفترض أن يعطي ارتياحا لأسواق النفط، ومؤكدين أن الاضطرابات السياسية وعوامل الطقس ربما تلعب دورا في تأرجح الأسعار ولكن مؤقتا. في البداية اعتبر الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط ردود فعل طبيعية على الاضطرابات السياسية والعوامل المناخية ومستويات الإنتاج لدى بعض أعضاء «أوبك»، مشيرا إلى أن الارتفاعات الحاصلة تبقى مؤقتة سرعان ما تزول بزوال أسبابها، ومتوقعا أن تتراوح الأسعار على مدى الأشهر القادمة ما بين مستوى 100 و120 دولارا للبرميل، ومستبعدا حصول ارتفاعات كبيرة على غرار التوقعات السابقة التي تحدثت عن اختراق حاجز 150 دولارا للبرميل.
وقال إن الظروف المناخية القاسية التي تعصف بالبلدان الأوروبية تمثل عاملا رئيسيا في زيادة الطلب على النفط، من أجل استخدام وقود التدفئة في المنازل خلال فصل الشتاء، مبينا أن الطلب في الشتاء يرتفع في السوق العالمية، حيث يبدأ الاستهلاك العالمي في التزايد مع الربع الرابع والربع الأول من كل عام.
وأشار الرمادي إلى أن المؤشرات الحالية لا توحي باستمرار الموجة التصاعدية لأسعار النفط، الأمر الذي يضع اقتصاديات الخليج في تحدٍ كبير جراء تراجع الإيرادات المتوقعة في السنوات المقبلة، مما يعني أن مستوى النمو في اقتصاديات الخليج سيكون أقل من النمو الحالي، جراء عدم القدرة على الإنفاق على المشاريع في السنوات القادمة.
ورأى أن التحدي الذي يواجه «أوبك» في المرحلة القادمة يتمثل في التقدم الحاصل في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فالتقارير تتحدث عن وصول أمريكا لمستوى المملكة في الإنتاج بعد 10 سنوات تقريبا، داعيا منظمة «أوبك» لمواجهة التحدي القادم من خلال وضع إستراتيجية واضحة للتعامل بواقعية مع دخول النفط الصخري كمنافس قوي وقادم في الولايات المتحدة، معتبرا وضع جدول لتحديد سقف الإنتاج أمرا بالغ الأهمية للتعامل مع التحدي القادم.
وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصادية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط حاليا مرتبطة بالعوامل السياسية وكذلك بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة ساهم كثيرا في زيادة الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، متوقعا استمرار سعر النفط خلال الربع الثاني عند مستوى 100 - 110 دولارات للبرميل.
وقال العلق إن أسعار النفط خلال الصيف المقبل ستراوح مكانها عند مستوى 100 - 110 دولارا،خصوصا وأن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق، كما أن الطلب في السوق العالمية ما يزال جيدا، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بالمحافظة على المكاسب التي حققها في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق العالمية بدأت تتقبل السعر فوق 100 - 110 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن سلة «أوبك» ستراوح مكانها خلال الأشهر القادمة عند هذه المستويات السعرية.
وذكر أن الشكوك المتزايدة في خروج الاقتصاد الأوروبي من الركود الذي تعيشه، لا يعني هبوط أسعار النفط لمستويات دون 100 دولار، فالمؤشرات الحالية لا توحي بوجود قبول لدى الدول المنتجة بانخفاض السعر لأقل من 100 دولار للبرميل، لاسيما وأن بعض الدول المنتجة تعتقد أن السعر الحالي عادل سواء بالنسبة للمنتج أو المستهلك، الأمر الذي يدفعها لمحافظة التمسك بالمكاسب الحالية، مبينا أن الطلب على النفط خلال الصيف ينخفض كثيرا بالمقارنة مع الطلب العالمي خلال فصل الشتاء، لاسيما وأن البرودة الشديدة في البلدان الأوروبية تدفع لزيادة استهلاك وقود التدفئة، الأمر الذي يزيد من الطلب على الطاقة خلال الربع الرابع والربع الأول سنويا، بينما يبدأ الطلب العالمي في التراجع مع بدء الربع الثاني ويستمر حتى نهاية الربع الثالث.
بدوره أوضح الدكتور تيسير الخنيزي «خبير اقتصادي» أن أسعار النفط مرتبطة بعوامل سياسية وأخرى اقتصادية، فكثيرا ما تدفع العوامل السياسية الأسعار نحو الارتفاع المستمر، مشيرا إلى أن النفط باعتباره من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي يتأثر بالأزمات الاقتصادية كما تلعب الأحداث والاضطرابات السياسية دورا محوريا في تحديد مسار الأسعار في السوق العالمية، مستبعدا في الوقت نفسه، حدوث مفاجآت غير طبيعية خلال الربع الثاني، مضيفا أن أسعار النفط ستراوح مكانها عند المستويات الحالية، بيد أن السعر مرشح للتبدل تبعا للعرض والطلب، فالنمو العالمي يمثل عاملا أساسيا في تزايد الطلب على الطاقة، فقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الصناعية في إحداث انكماش جزئي في الطلب على الطاقة، بيد أن الأمور في دول شرق آسيا كانت عكسية، حيث ما تزال نسب النمو مشجعة، مما ساهم في زيادة حجم الصادرات النفطية لتلك الدول.
وأضاف الخنيزي، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يثير الكثير من المخاوف على النمو الاقتصادي ويساعد في تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد مؤشرات الخروج من الركود الذي يعيشه حاليا، مضيفا أن استمرار صعود الأسعار لمستويات أعلى يضر بالاقتصاد العالمي، خصوصا أن العوامل الاقتصادية لا تدعم مثل هذه الارتفاعات، بالإضافة لذلك فإن غالبية الدول المنتجة تنتج بالطاقة القصوى حاليا باستثناء المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة، مؤكدا عدم وجود نقص في المعروض في السوق العالمية وبالتالي فإن الارتفاعات الحالية ليست مبررة من الناحية الاقتصادية.
وأشار إلى أن السعر العادل بالنسبة للدول المنتجة يختلف من دولة لأخرى، ففي الوقت الذي تعتقد بعض الدول بأن السعر المناسب لا يتجاوز 100 دولار مقابل 75 دولارا في السنوات الماضية، فإن الدول الأخرى ترى في وصول السعر لمستويات تتجاوز حاجز 130 دولارا يدعمها اقتصادها، وبالتالي فإن السعر العادل ما يزال غير متفق عليه بالنسبة للدول المنتجة في الوقت الراهن.
وأكد أن مراوحة سعر البرميل عند مستوى 100 دولار يمثل حلا مناسبا للدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه، خصوصا وأن السعر يسهم في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، فيما تعرقل الأسعار المرتفعة جميع الجهود لإنقاذ الاقتصاد العالمي من التباطؤ الذي يعيشه.