نظمت البنوك السعودية محاضرة توعوية لطلاب جامعة الأمير سلطان الأهلية وأعضاء هيئتها الإدارية والأكاديمية عن عمليات الاحتيال المالي. شارك في المحاضرة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ومدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك «ساب» خالد الغدير وبحضور عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسيني. واستهل طلعت حافظ المحاضرة، التي تندرج ضمن جهود البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية الرامية لرفع مستوى وعي كافة فئات المجتمع مع مختلف الشرائح بأساليب الاحتيال المالي وتعزيز مفهوم الثقافة الوقائية للحماية منها؛ من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالأسس والمعايير الصحيحة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية وكذلك بطاقات الدفع الإلكتروني الائتمانية منها والصرف الآلي، وذلك كأساس ثابت للوقاية من محاولات التحايل التي يشهد العالم اليوم تناميا لها بالنظر إلى التطور المتسارع لوسائل التقنية والاتصالات. ولفت حافظ إلى الأهمية التي توليها البنوك السعودية في حملاتها التوعوية لشريحة الشباب، وفي مقدمتهم طلاب وطالبات الجامعات بالنظر إلى النسبة الكبيرة التي يستحوذ عليها هؤلاء الشباب من عدد أفراد المجتمع والتي تصل إلى أكثر من 60 في المائة من التركيبة الديمغرافية للمجتمع السعودي، إلى جانب اعتمادهم المطرد على وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي ما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم لمحاولات التحايل التي تعتمد في غالبيتها على القنوات الإلكترونية للإيقاع بضحاياها. من جانبه استعرض مدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك «ساب» خالد الغدير، أسس التصرف المصرفي السليمة وكيفية الوقاية من عمليات التحايل، من خلال فهم وإدراك الثغرات التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، والتي تأتي في مقدمتها وعلى رأسها التهاون في تداول واستخدام المعلومات المصرفية العائدة للعميل، والتجاوب مع الرسائل الإلكترونية والنصية وكذلك الاتصالات الهاتفية المشبوهة، مشددا على أهمية التقيد بتعليمات البنوك بهذا الخصوص والمصممة أساسا لحماية حقوق العملاء وتوفير الحصانة اللازمة لهم من محاولات التحايل. ونوه الغدير إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات المصرفية تطورا متواترا وقفزات نوعية في القنوات المصرفية المسخرة لتلبية احتياجات العملاء بسهولة أكبر ومرونة أعلى، إلا أن وسائل وطرق التحايل تشهد هي الأخرى وبموازاة ذلك تطورا متسارعا في أساليبها وطرق الإيهام، وبات الكثير من تلك الوسائل يلامس الاحتياجات المادية للأشخاص في محاولة لاستغلالها كمدخل للتحايل والتي من ضمنها على سبيل المثال الإعلانات والملصقات المضللة التي تصدر عن أفراد أو مؤسسات أو جهات غير مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي، والتي تدعي سداد القروض وتمويل المشاريع ويقف وراءها أفراد وجهات غير نظامية تعمل خارج دائرة القانون، ومما يستدعي عدم التجاوب مع دعواتها على الإطلاق وحصر التعاملات المالية ضمن القنوات الرسمية المرخص لها. واعتبر الغدير أن توجه البنوك المبكر لإنشاء إدارات لمكافحة الاحتيال المالي يعد خطوة إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أي محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة وهذه الإدارات قادرة على التحقيق في أي قضية احتيال مالي قد تحصل للعميل أثر شكوى أو تبليغ ولكن الحماية أيضا تعتمد في المقام الأول والأخير على وعي العميل نفسه ومدى التزامه بالإرشادات والتعليمات التي تصدر عن البنوك السعودية. وتخلل المحاضرة نقاش واسع بين المشاركين والحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات ذات الصلة بالعمل المصرفي وعمليات الاحتيال المالي، في الوقت الذي تم فيه توزيع المطبوعات الإرشادية على الطلاب والمتضمنة سلسلة من الرسائل التوعوية الخاصة بحملة «لا تفشيها» ومجموعة من الإرشادات المتعلقة بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية.
