«مزاج» التجار يتحكم في الأسعار.. ودور «حماية المستهلك» غائب

تباينت آراء ومطالب المواطنين، التي رفعوها عبر «عكاظ» إلى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك قبل استضافته في مجلس الشورى غداً الثلاثاء لمناقشة أوضاع الوزارة وكل ما يتعلق بها، في ظل توجهات الوزارة الجديدة ممثلة في وزيرها، الذي كان آخر ما غرد به على صفحته الخاصة في «تويتر» خاص بإلزام أحد المراكز التجارية الكبرى بتسليم الأجهزة المخفضة التي باعها، مشيرا إلى أنه ليس له الحق بإلغاء البيع للمستهلك، مبينا أنه في حالة عدم الالتزام سيغلق المحل ويحال للتحقيق.
وبحسب ما ذكر وزير التجارة فإنه جارٍ التحقيق مع إحدى شركات السيارات بشأن 550 سيارة تم إصلاحها وبيعها، فيما يتم متابعة عملية التعويض ضمن التحقيق مع وكالات أغلقت بعضها في حينه.
حيث رفع بعض المواطنين مطالبهم للوزير الدكتور توفيق الربيعة معبرين عن رغبتهم في تصحيح الوضع الحالي الذي تعاني منه الأسواق من غلاء وغش في معظم أنواع السلع.
في البداية قال حسين السيد «متسوق»: «طالبت كما طالب غيري مرارا بضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع المهمة والضرورية، إذ إن الأسعار أصبحت هاجس المواطنين والمقيمين على حد سواء»، وتابع: «الأسعار باتت مرتفعة، ولا تخطئها عين، ولابد أن يكون كبح جماح زيادة الأسعار أول اهتمامات الوزير، بالإضافة إلى التلاعب فيها، إذ نجد في بعض المجمعات أو المحلات التجارية نفس السلعة والمنتج ولكن بفروقات مختلفة في الأسعار؛ الأمر الذي يوحي بأن وضع الأسعار يتم بمزاج التجار، وليس بسعر السوق».
وطلب المواطن عمر محمد من وزير التجارة فرض رقابة مشددة على جودة ونوعية السلع بكل أنواعها سواء غذائية أو كهربائية، أو غيرها، مضيفا أن السلع خصوصا الكهربائية المقلدة أغرقت السوق، وباتت تمثل مشكلة خطر حقيقي على حياة الأهالي، لافتا إلى وجوب الضرب بيد من حديد حتى يتم استئصال هذه السلع من الأسوق، مبينا أن السلع المقلدة سجلت حوادث حريق بعضها كان مميتا، داعيا إلى ضرورة توفر أكثر من خيار سواء للسلع الكهربائية أو غيرها، بحيث تكون جودتها عالية حتى يتم التنافس بينها بشكل منضبط، وتتاح الفرصة أمام المستهلك لأكثر من خيار.
وفي نفس السياق يؤكد المواطن بندر محمد، أن أغلب المستهلكين باتوا يئنون من غلاء جميع السلع المستوردة من الخارج، كاشفا عن وجود سلع منتجة محليا، ولكن أسعارها مرتفعة، متسائلا عن السبب في هذا الارتفاع رغم أنها من الإنتاج المحلي، وقال بندر: «ينبغي أن تكون هناك موازنة في البضائع المستوردة، وأن يتم اكتفاء السوق بالإنتاج المحلي، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية».
وطلب بندر من الوزير الربيعة بأن تكون هناك فرق رقابية وتفتيشية سرية مهتمتها رصد أسعار وجودة السلع، والاستفادة من فترة التصحيح التي حلت جزءا كبيرا من مشكلة الأسعار.
أما عدنان محمد روزي فكان له منحى آخر في المطالبة، حيث قال: «رغم أن وزارة التجارة بدأت في الضرب بيد من حديد على الفساد في الأسواق والمحال التجارية الكبرى، إلا أنه ينبغي للربيعة أن يواصل ما بدأه منذ تسلمه زمام الوزارة من التشهير بالفاسدين، الذين ثبتت عليهم قضايا فساد»، وزاد روزي: «السوق التجاري يحتاج بشتى أنواعه إلى مراقبة وتفعيل دور حماية المستهلك بشكل حقيقي لتشكل مع الوزارة دورا إيجابيا في مكافحة كل غش، وفساد في الأسواق، والذي يدفع ضريبتهما المواطن»، مختتما حديثه متسائلا عن دور جمعية حماية المستهلك، التي باتت غائبة، وليس لها من اسمها نصيب.
وطالب المواطن أحمد عمر بأن تسعى وزارة التجارة إلى الاستفادة من فترة التصحيح، وقال: «هناك تغير شبه ملحوظ في الأسواق والأسعار بعد فترة التصحيح، إلا أن ذلك لا يكفي، ويجب على وزارة التجارة أن توجد قناة ربط واتصال بينها وبين المستهلك؛ للتبليغ عن أي فساد أو ملاحظة، بحيث يتم تخصيص رقم معين للبلاغات عن أي ملحوظة، يتم التعامل معها من خلال فرق من قبل الوزارة تعمل على مدار الساعة».