غواية الشهادات الوهمية

التمييع أصبح تسليع الوهم احترافا عند البعض، بل مصدرا للمباهاة والتشدق بمعسول الكلمات وتسلق منابر الخطابة للتهريف بعلم لم يملكه صاحبه إلا لماما، واختصره في معلومات ملطوشة من هنا وهناك، وعلى المجتمع التصديق والتصفيق، وكله بالبركة لأننا مجتمع لا ندقق ولا نسأل طويلا بل ونتحرج من السؤال.
الأمر الذي شجع ذوي الضمائر النائمة أن ينتشروا ويتكاثروا في طمأنينة ودعة واستمرارية مقيتة.
فمنهم المهندسون والمحامون والأخصائيون والنفسيون والمستشارون في كل الاختصاصات، وتخيل أن يبني منزلك مهندس مزور، ويقدم لك استشارة محامٍ كاذب، ويقيم ذكاءك أخصائي غير متخصص، ويحاضرك في التوحد خريجة الابتدائي، وليست دعابة ولكنها حقيقة مثبته مع الأسف.
فما إن فاحت رائحة الشهادات المزورة إلا وأمطرتنا الصحف والمواقع الاجتماعية بالأسماء والمناصب ومواقع العمل التي يحتلها المزورون بكل صفاقة.
وكالعادة، قام المجتمع عدة مرات، ولكنه قعد أخيرا وكأن الأمر لا يعنيه، وظل الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى الفراغ أو الجدار، فقد اصبح هؤلاء منتشرين في كل المجتمع يقيمون الدورات المتخصصة في كل أنحاء البلاد ويقدمون المحاضرات ويباهون بالأستذة والدكترة، ويعلقون حرف الدال ببساطة شديدة في أحاديثهم ومتعلقاتهم، وتعرفهم وكأن التزوير أمر عادي يجب أن يتقبله المجتمع برحابة صدر، وكل الويل لمن يقف في وجه زيفهم أو يتساءل عنه، وتصلني يوميا عشرات الدورات والمحاضرات والدعوات كلها تدخل تحت هذا الباب.
إن المسالة لا تتعلق بالجانب الأخلاقي فقط، ولكن تتعداه إلى أكثر من ذلك بكثير، وهو تزييف العلم والخبرة، بل إنها تشكل خسارة فكرية واجتماعية واقتصادية وتزييفا عميقا للفكر.
ولقد انتظرنا طويلا صدور القوانين الرادعة للتزوير العلمي، إلا أن الوضع ما زال مكانك سر، بل دخل في دائرة توزيع المهام.
قد أفاد مدير المتابعة والبحوث في هيئة الرقابة بأن الهيئة لن تستدعي أحدا ممن يدور حولهم الحديث بأن شهاداتهم مزورة، إلا في حالة وصول ما يفيد بذلك من قبل وزارة التعليم العالي، باعتبارها المسؤولة عن الملاحق الثقافية.
أما هم، فعليهم التأكد من الدوام واستخدام السيارات العامة إلى آخر المنظومة الرقابية وكل ذلك على ضرورته ليس أكثر أهمية من تزييف الوعي والعلم وتهريم المجتمع
فكريا، وهنا نتساءل عما فعله الادعاء العام بخصوص مزوري الشهادات، فهو الجهة الأولى والرادع الأساسي الآن في وجه هؤلاء، كما استخلصنا من التصريح السابق، فليته يرفدنا بالآليات المستخدمة وطرق التبليغ عن هؤلاء لإنقاذ المجتمع من تزييفهم.
إضافة إلى اشتمال التصريح عن دور الملحقيات الثقافية في تصديق الشهادات، فإذا كانت الجامعات الوهمية معروفة لدى الملاحق الثقافية كما أورد بعضهم، فلماذا تصادق عليها إذن ولمصلحة من تلك المصادقة سوى ضخ مزيد من الزيف في المجتمع، وكيف نطلب من عامة الناس الاقتناع بعدم مصداقية هؤلاء وشهادتهم مختومة بالأختام المبجلة، ولماذا لا تنشرها على مواقعها وفي الصحف لتنبيه الغافلين والمتجاهلين فتكون حجة عليهم ولهم.
ونظرا لاستمرارية هذا الوضع رغم خطورته علينا جميعا أن نقف سدا منيعا تجاه ضخ مزيد من الزيف في المجتمع لسلبياته الآنية والقادمة على الأجيال وتأثيره الاجتماعي والفكري والاقتصادي، بل وننادي بتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات والأفراد للمطالبة بتجريم تزوير الشهادات العلمية وقرار العقوبات الصارمة تجاه من يقوم بهذا، إضافة إلى ضرورة معادلة كل الشهادات من وزارة التعليم العادي، ورفض كل من لا يخضع لذلك الاعتماد وإحالة مقدمه إلى الادعاء العام.
ثم مراجعة دكاكين العلم التي تتصدر المشهد الحالي تحت مسمى معاهد لكمية الغثاء والتخريف الذي تطرحه يوميا والشهادات المضروبة التي تخرج إلى المجتمع مزيد المزيفين.
وأود التنويه بأنني كتبت في هذا الموضوع كثيرا، وسأظل أكتب ما يمليه علي ضميري ومسؤوليتي أمام الله ومجتمعي، رغم ما جلبه علي هذا الموضوع من متاعب شخصية، وليس ذلك بالمهم، فلا شيء يوازي الحقيقة.