الريال والبرشا أمام فضيحة جديدة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح «تحقيق شامل» بحق سبعة أندية إسبانية، بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.
وقال المفوض المسؤول عن التحقيق، الإسباني خواكين المونيا: «يجب أن تدار الأندية المحترفة بشكل جيد ولا يجب أن تناشد دافعي الضرائب (أي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب)، وأضاف «يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية».
ويطال التحقيق، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلا من أتلتيك بلباو وأوساسونا وفالنسيا وهركيليس والتشي. وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، إلى تحديد إذا ما استفادت أندية ريال مدريد وبرشلونة واتلتيك بلباو واوساسونا من الإعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم، كما تسعى إلى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا إلى أندية فالنسيا واليكانتي وألتشي، ومن المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد. وسبق لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن أعرب عن قلقه إزاء ما يترتب عن قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، موضحا على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: «استنادا إلى ما أعرفه، ليس هناك أي شيء غير قانوني لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية، الحكومة (الإسبانية) ستدافع عنها حتى النهاية».
وبدوره، ذكر ميغيل كاردينال، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، أن الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في إسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإنكلترا وفرنسا وإيطاليا، حيث تدفع في بعض الحالات وبحسب رقم حصلت عليه مؤخرا، أكثر من 170 مليون يورو، وفي حال أظهر التحقيق أن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه من الديون الطائلة المتوجبة عليها.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت تحقيقا مماثلا بحق أندية بريطانية وهولندية.