المفوضية الأوروبية تحقق مع ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) أنها فتحت «تحقيقاً شاملاً» بحق سبعة أندية إسبانية بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.
وقال الإسباني خواكين ألمونيا المفوض المسؤول عن التحقيق: «إن الأندية المحترفة يجب أن تدار في شكل جيد ولا يجب أن تناشد دافعي الضرائب»، أي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب.
وأضاف «يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي في شأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هي الحال في جميع القطاعات الاقتصادية».
ويطال التحقيق، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلاً من أتلتيك بلباو وأوساسونا وفالنسيا وهركيليس والتشي.
وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، لتحديد ما إذا كانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا استفادت من الإعفاءات من الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم. كما تسعى أيضاً إلى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من سلطات مدينة فالنسيا لأندية فالنسيا وإليكانتي والتشي.
وتريد المفوضية أيضاً التحقق من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أعرب الإثنين الماضي عن قلقه إزاء ما يترتب على قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، وقال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: «استناداً إلى ما أعرفه فليس هناك أي شيء غير قانوني. لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية. الحكومة (الإسبانية) ستدافع عن الأندية حتى النهاية».
وبدوره، ذكر رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا ميغيل كاردينال أن الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في إسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإنكلترا وفرنسا أو إيطاليا.
وأضاف «نحن نتحدث عن مؤسسات تدفع في بعض الحالات، وبحسب رقم حصلت عليه أخيراً، أكثر من 170 مليون يورو».
وفي حال أظهر هذا التحقيق أن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه الأندية الإسبانية من الديون الطائلة المتوجبة عليها.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت تحقيقاً مماثلاً في حق أندية بريطانية وهولندية.