تغليظ عقوبة الاحتكار

صادق معالي وزير التجارة على القرار الصادر ضد بعض المنشآت العاملة في تجارة الأرز؛ لمخالفتها نظام المنافسة، بعد أن اتفقت على تغيير حجم العبوات المطروحة في السوق مع زيادة الأسعار.
ولا شك في أن هذا العمل الذي أقدمت عليه هذه المنشآت هو الاحتكار المناقض لمبادئ حرية السوق التي يقوم عليها اقتصاد المملكة ونظامها التجاري الذي يشجع المنافسة، ويفتح الخيارات أمام المستهلك لاقتناء ما يناسبه ويلبي حاجته ويتفق مع ذوقه مع حمايته من الاستغلال والغش.
والاحتكار سلوك تحاربه كل الأنظمة الاقتصادية القائمة على إطلاق طاقات الإنسان لتجويد منتجاته للمنافسة في بيئة سليمة، والاحتكار محرم بالشرع وممنوع بالنظام، ومن يقترفه يعلم أنه يقوم بتصرف يعاقب عليه القانون. والاحتكار لا تقتصر عيوبه وأضراره على المستهلك فقط، بل تمتد لتصيب المحتكر نفسه. قيام السوق على حرية الاختيار وتنوع المعروض من السلع يدفع التاجر والصانع إلى البحث عن الأجود والأنسب للناس؛ لأنه يريد أن يتنافس مع غيره، أما إذا اعتمد على الاحتكار، فإنه سيركن إلى قوة السيطرة على السلوك، ولا يصبح همه وشغله التطوير والتحسين، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى تراجع مستوى السلع وضعف الصناعات وفشلها في المنافسة الداخلية والخارجية، وهي محصلة تضر اقتصاد الوطن وتحرم الصناعات من حافر المنافسة الذي يدفعها للتطوير والنمو.
وتنظيم السوق وآليات الرقابة ضرورة للوقوف في وجه كل من يريد إفساد البيئة الاقتصادية، كما أن تغليظ العقوبة على المحتكرين رادع مؤثر في من لم تردعه قيمه وأخلاقه.