الشق أكبر من الشكوى

الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد ممثلا في إدارته المكلفة حديثا ضد الشريك الاستراتيجي السابق. شركة الاتصالات السعودية «STC » والتي تضمنت المطالبة بمبالغ مالية تبقت للنادي كالتزامات على الشركة المذكورة تعلقت بثغرات أو بنود في العقد لم يتم العمل بها.... إلخ.
بصرف النظر عما ستؤول إليه نتائج هذه الشكوى، لايمكن صرف النظر عما باحت به من المؤشرات، وما استحضرته من الاستفهامات وعلامات التعجب لعل من أهمها:
كرسي رئاسة نادي الاتحاد.. هذا الكرسي «المكهرب» ، تعاقب عليه من فترة رئاسة المهندس جمال أبو عمارة، وهي الفترة التي شهدت توقيع العقد «القضية» حتى آخر رئيس مستقيل مؤخرا وهو المهندس محمد الفايز أكثر من 3 إدارات هذا غير الإدارات المكلفة (1429 1435ه).
هل يعقل أن تلك الإدارات بمجالسها وطوال أكثر من 5 سنوات لم تطلع على هذا العقد الذي يتعلق برعاية ناديها «عميد الأندية الرياضية السعودية» وإن كانت قد اطلعت أو اطلع بعضها (كما هو غير خاف على كل اتحادي أصيل). وتأتى لها رصد هذه الثغرات وما يترتب عليها من حقوق للنادي تتراوح بين 120 إلى 260 مليون ريال. هل يعقل أنها بعد ذلك غضت النظر تغليبا لمصلحة النادي، وهل هذا التغليب «المجحف» بحق وحقوق النادي سببه عدم ضمان وثقة متفحصي العقد آنذاك من كسب هذه الحقوق في حالة إثارتها والمطالبة بها، وهذا لا يعقل أيضا في ظل وفرة «المرجعيات» من ذوي الكفاءة والاختصاص في هذا الجانب، أم أن هناك من الأسباب ما هو أخفى وأعظم؟!!.
إلا أن اللافت والباعث للدهشة و «ما هو أكثر منها»: أن الإدارة المكلفة حديثا برئاسة المحامي عادل جمجوم. هي جزء لا يتجزأ من الإدارة المستقيلة حديثا برئاسة المهندس محمد الفايز، ومكتشفو الثغرات أو البنود غير المفعلة في العقد إلى جانب أنهم مستشارون قانونيون هم أيضا أعضاء شرف في نادي الاتحاد، ومع هذا لم يكشف «هؤلاء» عن «اكتشافهم» ويعززوه بما استندوا عليه من مواد قانونية، ويدفعوا به كشكوى، إلا بعد استقالة المهندس محمد الفايز.. يا ترى إلى أي مدى كانت حقيقة عمل هذه الإدارة قبل الاستقالة مع الرئيس المستقيل بروح الفريق الواحد؟!!.. والله من وراء القصد.
تأمل:
غيمة واحدة كافية لحجب الشمس.
فاكس: 6923348