أمير جازان .. يصحّح التعميم

مسؤول الأمانة في جازان أصدر تعميما رقم 3335 تاريخ 24/2/1434ه حمل شروطا جديدة عند استخراج صكوك شرعية للأراضي وأبطل حجج الاستحكام .. فاستنفرت جازان قاطبة لهذا القرار حيث حملت الصحيفة المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وخاصة الإعلام الجديد استنكار المواطنين حيث اجتمعت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية وأعيان المنطقة ومشايخها مطالبين «بإلغاء» التعميم لما فيه من ضرر لمواطني جازان حيث كان التعميم مركبا لمراقبة الأراضي وتبييضها دون اعتبار لوثائق التملك، إضافة لذلك هو تدخل في نظام الدولة والمحاكم الشرعية في صكوك الأراضي، لذا فقرار الأمانة المجحف هو قرار تشريعي وهو ليس من صلاحيتها فالأمانة إدارة تنفيذية ليس إلا.
وكما نعلم أن أراضي جازان مملوكة ملكا موثقا من أجداد الأجداد وقد منحوا قروضا زراعية بحجج الاستحكام حسب الأوامر السامية.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كل خطبه يناشد المسؤولين خدمة المواطن وتسهيل مطالبه والأخد بالرأي المستنير من المواطن، وكذا ولي عهده الأمين سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
إن المسؤول حين ينفرد بالقرار دون مشاركة وتشاور مع الآخرين هو أسلوب تسلطي لهذا فالقرار الجماعي هو القرار الصائب لأن فيه مصلحة الناس، ولذا فللقرارات قواعد نظامية وتشريعية عامة.
سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رجل المواقف النبيلة والكياسة والحصافة صاحب عقل وقاد وبسرعة استوضح سموه من المسؤول عن الغاية من هذا التعميم ؟!، ثم أصدر سموه توجيها يوضح أن حجج الاستحكام محل اعتبار ويمكن لصاحبها التقدم للمحاكم للحصول على الصكوك الشرعية. وقال سموه: «لا يمكن لأي جهة مصادرة أملاك المواطنين» (عكاظ عدد 4562 10/2/1435ه ) .. فالشكر الجزيل والتقدير الكبير لسمو الأمير الرجل الرشيد ذي الرأي السديد.
وبعد : القرار الإداري مظهر تميز الإدارة ورضى الآخرين عنه.
والله المستعان.