قراءة في قرار الاجتماع الأخير

سبق أن تطرقنا استشرافا وفي مواضيع عدة عما سيتوصل إليه وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في اجتماعهم رقم 164 الذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الماضي، وتم تحديد 3 ملفات ونوعية القرارات التي ستتخذها المنظمة حيال تلك الملفات، وخلصنا إلى أن أوبك ستتخذ قراراً بالاستمرار في الاتفاق على سقف الإنتاج، أي 30 مليون برميل يوميا، ولن تقوم بأي تغيير يذكر في هذا الملف أي «سقف الإنتاج»، وذكرنا أن الخلافات ستكون حول تقليص حصص الإنتاج بين الأعضاء وأنه في حال زادت إيران إنتاجها.. على أوبك أن تجد من يخفض إنتاجها من أعضائها، وذكرنا بأن إيران تتهم العراق بأنها استولت على زبائنها، وتوسعت في الإنتاج على حساب حصة إيران، ولكن الأعضاء كالسعودية والكويت والإمارات والذين يشكلون أكثر من نصف إنتاج المنظمة، فإنه من الأرجح أنهم سيكونون الطرف الذي سيضحي بتقليص إنتاجه، وقد جاءت تلك التوقعات صائبة وصحيحة حيث قررت أوبك بالحفاظ على سقف إنتاج المنظمة الحالي بواقع 30 مليون برميل يوميا. هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فقد أكد الوزير الإيراني بيجان نامدار زنغنة في معرض ردوده على أسئلة الصحفيين وبالخصوص «الفارسية»، أن إيران عائدة لأسواق النفط وبقوة حالما تتخلص من العقوبات، وأنه ليس هناك من سيمنع إيران من إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا، مؤكدا بأن بلاده ستواصل الإنتاج حتى ولو وصل السعر إلى 20 دولارا للبرميل لأن ذلك حسب تصريحه من حقها وستتمسك بحقها وعلى الدول الأخرى التي زادت إنتاجها وتمددت على حساب إيران وزبائنها، إبان خفض إيران لما تصدره من نفط بسبب العقوبات الدولية يتوجب عليها فتح الأبواب لإيران لتعود لموقعها وحقوقها السوقية.. ونفى الوزير الإيراني حاجته لعقد محادثات بصورة ثنائية مع أي من الوزراء كما جرت العادة لمحادثات وراء الكواليس تقرب الرؤى وتلين المواقف بدون الأضواء الإعلامية، مما حدا بالوزير العراقي بتصريحات أكد فيها بأن بلاده لا ترى سببا في خفض إنتاجها العام المقبل، حيث إن أوبك كما أكده بأنها قد منحته بعد معاودة إنتاجه حصة إنتاجية بلغت 3.4 مليون برميل يوميا، ويؤكد العراق أن بمقدوره إنتاج ما قد يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا تلبية لحاجة وطلبات زبائنه.
ومن ناحية الملف الثاني وهو زيادة الإنتاج من دول خارج أوبك وخصوصاً إنتاج النفط الصخري فقد ذكرنا أن إنتاج أوبك قد انخفض بسبب الحالة الإيرانية والليبية والنيجيرية، وتقليص جديد للإنتاج السعودي والذي بدوره قد أبطل أثر زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، وزيادة الإمدادات من منتجين آخرين من خارج أوبك على الأسعار، ولكن وبصعود الإنتاج العراقي وارتفاع إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، فمن المتوقع انخفاض الطلب بشكل عام على خام أوبك بحوالي 300 ألف برميل يوميا العام المقبل، مما يعني احتمال وصول العرض العالمي على المدى القصير إلى مستوى تنخفض معه الأسعار، وإذا انخفضت الأسعار، فلن تشكل هذه الانخفاضات تحديا جديا لأوبك بل على العكس تماماً، فإن التحدي الحقيقي سيكون على النفط الصخري نظرا لتكلفة إنتاجه، والتي ستجعل منه عند اقتحامه للأسواق النفطية عامل استقرار لأسعار النفط، حيث إنه سيشكل حدا أدنى لأسعار البترول لا يقل عن تكلفة إنتاج الزيت الصخري، أي أنه سيكون عاملا مساعدا على استقرار أسعار السوق النفطية فوق حاجز 80 دولارا، وهي تكلفة إنتاج النفط الصخري التي بطبيعة الحال لن تنخفض أسعار البترول عنها على أقل تقدير، إذا ما قدّر للنفط الصخري الاستمرارية في الإنتاج على المدى القريب، وإذا ما انخفض سعر البرميل إلى ما دون الثمانين دولارا بسبب وفرة الإنتاج، فإن ذلك يعني خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في إنتاج الزيت الصخري، الذي لن تكون جدواه الاقتصادية مغرية.
وعليه فإن سقف الإنتاج سيبقى على ما هو عليه، ولكن سيكون الخلاف والقرار حول تقليص حصص الإنتاج للدول الأعضاء. وقد أكد ذلك رئيس مؤتمر الأوبك لهذه الدورة، وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي، في كلمة الافتتاح إلى أن أسواق النفط تشهد استقرارا يعكس انتعاشا تدريجيا في نمو الاقتصاد العالمي بسبب التعافي في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو بالإضافة للصين والبرازيل، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادي العام المقبل نسبة تصل إلى 3.5 في المائة بدلا عن 2.9 في المائة التي تحققت هذا العام، مشيرا لزيادة في طلب الإمدادات النفطية بزيادة مليون برميل يوميا هذا العام ومن خارج سلة نفط الأوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، مؤكدا أن أوبك ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب كما ستدرس أحوال الأسواق لتحقيق استقرارها بما يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة مستهلكين ومنتجين ومستثمرين.
ومن ناحية الملف الثالث وهو قرار تمديد أو استبدال الأمين العام لأوبك، فقد توقعنا أنه من الأرجح هو التمديد للبدري. ولقد جاء بالفعل قرار اوبك بالإجماع في اجتماعهم على الحفاظ على عبدالله سالم البدري أمينا عاما للمنظمة لعام إضافي يبدأ من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومحددين 11 يونيو (حزيران) 2014 موعدا لاجتماعهم المقبل.
إن أوبك تبرمج إنتاجها حسب الطلب العالمي، وستقرر الدول الأعضاء سقفا لإنتاج أعضاء المنظمة تأسيسا على وضع الطلب للسنة المقبلة، في محاولة لموازنته مع إنتاج المنظمة، فأوبك تزود السوق حاليا ب35 في المائة من النفط العالمي، حيث يبلغ سقف إنتاج أعضائها المتفق عليه منذ عامين إلى حين انعقاد اجتماعها اليوم 30 مليون برميل يوميا، ولكن إنتاجها الحالي هو دون السقف بقليل، وبما أن المعروض النفطي متوافق مع الطلب العالمي، وأسعار السوق الحالية ضمن الحد الذي تريده الدول الأعضاء، وكذلك مناسبة للدول المستهلكة على حد سواء، ولا تؤثر سلبيا في نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تغيير سقف الإنتاج شبه مستبعد، مما يعني الاستمرار في الاتفاق على سقف الإنتاج المعمول به، وبالتالي فإن أوبك لن تغير سياستها الإنتاجية في ظل عدم وجود تغييرات جوهرية في ظروف السوق.
* خبير نفطي