4 سيناريوهات متوقعة للقضية

قالت مصادر في المحكمة الإدارية بديوان المظالم إن نسخة من الحكم الذي صدر على أمين جدة الأسبق يتوقع تسليمه له في 26 صفر الحالي لمنحه حق الاعتراض عليه وتقديم الاستئناف خلال 30 يوما إلى المحكمة لدراسة مذكرة الاستئناف، فيما قرر المدعي العام تقديم استئناف الحكم للمطالبة بما ورد في مذكرة الاتهام.
وقالت المصادر، إن الدائرة التي قضت في الدعوى ستتسلم مذكرة الاستئناف في المدة النظامية المقررة 30 يوما ولها حق دراسة لائحة الاعتراض على الحكم ومن ثم التراجع عن حكمها السابق الذي قضى ببراءة الأمين من تهمة التسبب في كارثة سيول جدة وإدانته في قضية الرشوة والتوسط فيها، وفي حال عدم تراجعها عن الحكم يتعين على الدائرة رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري والتي بدورها تفصل في القضية.
وأضافت المصادر أن مرحلة الاستئناف تتطلب وقتا لدراسة وتدقيق الحكم، وبموجب الأنظمة القضائية فإن محكمة الاستئناف لها أن تدون ملاحظات على الحكم وتطلب من الدائرة الإجابة عليها، ولها نقض الحكم وإعادته مجددا للمحكمة أو التصدي له مباشرة والحكم فيه من طرفها، أو تأييد الحكم بمقتضاه ليكتسب القطعية، وفي كل الأحوال إذا ما تم تأييد الحكم فإنه يصبح حكما نهائيا لا استئناف فيه إلا أمام المحكمة الإدارية العليا والتي ستتشكل بالتزامن مع الأنظمة القضائية الجديدة.
يشار إلى أن الحكم تضمن عدم إدانة الأمين في الاتهامات الموجهة إليه بالتسبب في كارثة سيول جدة وما تبعها من اثار إضافة لسوء استعمال الوظيفة، فيما أدانته أوليا بجريمة الرشوة والتوسط فيها، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال.