المديرية تتبرأ من «المالحة» والأهالي: أين خزانات ال 9 سنوات

أبدى عدد من أهالي محافظة المزاحمية تذمرهم الشديد واستياءهم من عدم تشغيل خزانات مشروع المياه بالأحياء التي يسكنون بها رغم تمديد أنابيبها لمنازلهم، والتي مضى على إنشاء بعضها أكثر من تسع سنوات، مشيرين إلى أنهم يضطرون لاستخدام المياه المالحة، عبر صهاريج خاصة مما يؤثر على صحتهم. وطالبوا بتشغيل خزان المياه الواقعة بحي العليا الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من تسع سنوات وخزان حي طويق الذي تم إنشاؤه أكثر من ثلاث سنوات، وتشغيل مشروع المياه بحيي شخيب الواقع بمخطط السديري وكذلك حي المروج. واستغرب المواطن محمد بن عبدالعزيز بن مسعد من سكان حي العليا من عدم تشغيل خزان مشروع المياه بالحي رغم إنشائه منذ أكثر من تسع سنوات، والتمديد له منذ ثلاث سنوات، مناشدا الجهات المختصة بالوقوف على مشكلة عدم تشغيل مشروع المياه بالحي.
وأضاف صالح بن محمد المقبل من سكان حي العليا أنه يستعمل المياه المالحة لسد احتياجاته لعدم توفر مياه المشروع بالحي، منتقدا أصحاب هذه الصهاريج الذين يغضون الطرف عن بيع المياه المالحة على المواطن دون رقيب.
وقال محمد بن سعود العويرضي من سكان حي طويق: نضطر لشراء المياه المالحة نظرا لعدم توفر توصيل مشروع المياه بالحي من الخزان المتواجد بالحي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أضرار المياه المالحة على التوصيلات، فقد أتلفت السخانات وأنابيب المياه، مبينا أن التمديد لمياه المشروع في حي المروج منذ ثلاث سنوات ولم يتم تشغيله إلى الآن.
وبين عبدالله السبيعي من سكان حي غرناطة أنه يدفع ما يقارب 1500 ريال شهريا لتامين المياه لمنزله حرصا منه على سد احتياج أسرته من مأكل ومشرب، مشيرا إلى أن منازل حي غرناطة لم يستكمل توصيل المياه للمشروع بالكامل.
وأوضح حمد بن عبدالله أبوتيلي من سكان حي شخيب بمخطط السديري الواقع غرب مصنع اليمامة أن الحي يفتقد لمشروع المياه منذ قيام المخطط، ذاكرا أنه قام بمراجعة فرع المياه بالمحافظة ولم يتم أي تمديد للمشروع إلى هذا الوقت.
وأكد أبو فهد القحطاني من سكان نساح أن «مشكلة المياه بالمحافظة قديمة ولم نجد لها حلا سوى اللجوء لأصحاب الصهاريج، الذين يبيعون المياه المالحة الضارة لنا صحيا وماديا في ظل غياب الجهات المعنية بتطبيق العقوبات عليهم، فيما يلجأ بعض المقتدرين ماديا لتركيب أجهزة تحلية مياه في منازلهم رغم كلفتها المادية العالية، ويعجز البعض الآخر من السكان عن تركيبها لتكلفتها».
وناشد عبدالله الجريان، بسرعة تشغيل خزان المياه الواقع بحي طويق الذي له أكثر من ثلاث سنوات مطالبا بوقف بيع المياه المالحة وتأمين مياه محلاة كحق من حقوق المواطن أقرته لهم الدولة، ودفعت مبالغ كبيرة من أجل الخدمات للأهالي.
من جهته أوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله البدنة أن تشغيل مشروع إيصال المياه لحي المروج والعليا مرتبط بإجراءات تعزيز المصادر التي تقوم بها المديرية حاليا حيث يجري حفر بئرين وتجهيزهما بمعدات الإمداد، انتهى الحفر في واحدة والعمل جار في الثانية كما أن العمل جار على مد كيبل كهربائي إلى محطة تنقية مياه المزاحمية/ضرماء لتشغيلها بدلا من المولدات التي تغذيها حاليا وذلك لتحسين ادائها، هذا بالإضافة إلى مشروع إيصال المياه المحلاه إلى المزاحمية وضرماء والقويعية الذي طرح مؤخرا في منافسة عامة وفي حال الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع المدعمة فإن المياه ستكون كافيه لتغطية حاجة أحياء المروج والعليا كذلك حي الهدا ونواره إن شاء الله، مضيفا أن خزاني المياه في حي طويق والعليا أيضا مرتبط تشغيلهما بالمشاريع آنفة الذكر.
وعن دور المديرية ومسؤوليتها عن تأمين المياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج حيث لا تتوفر حاليا إلا مياه مالحة ألحقت أضرارا صحية ومادية بالمواطنين ذكر البدنة أن المياه المالحة مصدرها أشياب وصهاريج أهلية بعضها غير مرخص ومسؤولية فرع المياه في محافظة المزاحمية تنحصر حاليا في المياه التي توزعها على الأحياء غير المخدومة بمشاريع المياه عن طريق نظام السقيا، وتلك المياه تؤمن من مصادر تخضع لرقابة الفرع بأخذ عينات عشوائية بشكل دوري وتحليلها للتأكد من صلاحيتها من الناحية الكيميائية والبكتيرية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة التي تكفل بإذن لله سلامة مستخدميها.
وبين البدنة أن السبب في عدم اكتمال وصول المياه لحي غرناطة بالمحافظة أن المياه تصله باستثناء أجزاء ذات منسوب مرتفع إلا أن حلا لهذه المشكلة بدأت تظهر آثاره في وصول المياه إلى بعض هذه الأجزاء المرتفعة فيما يجري العمل حاليا في تغطية المتبقي منها علما بأن الجزء الذي لا تصله المياه تؤمن حاجته بواسطة الصهاريج بواقع ردين شهريا عن طريق مقاول تشغيل وصيانة الشبكات.
وذكر البدنة أن السبب في عدم وصول المياه لمخطط السديري أن المخطط ناشئ تم اعتماد تنفيذ شبكة له وسيتم البدء في العمل قريبا لكن حاجته للمياه تغطى بواسطة الصهاريج التي يؤمنها الفرع حسب نظام السقيا.