دراسة: مكافحة الفساد بتفعيل الأنظمة وتعزيز الشفافية

كشفت دارسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشتها في دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل بعنوان «الفساد الإداري والمالي .. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، أن غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بظاهرة الفساد المالي والإداري، غير أن الآراء تباينت حول مستوى الانتشار، فبعضهم رأى أنها منتشرة بشكل لافت، ويرى آخرون أنه انتشار محدود، فيما رأت شريحة ثالثة أن ظاهرة الفساد غير موجودة.
وأرجعت الدراسة أسباب الفساد، لعدم تطوير القوانين والتشريعات، التساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين، عدم فاعلية أجهزة الرقابة، الإجراءات المعقدة، غياب الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات، والقصور في توعية فئات المجتمع بأضرار الفساد.
وحذرت الدراسة من مخاطر تأثير الفساد في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أن الفساد يتسبب في زيادة معدل البطالة، تدني كفاءة الاستثمار العام، التأثير السلبي على القيم الأخلاقية للمجتمع، زيادة معدل الفقر، تعطيل خطط وبرامج التنمية، إضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية، تدني مستوى الخدمات، عدم توازن التنمية للمناطق وإضعاف تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من العوامل للحد من ظاهرة الفساد من أهمها تطوير وتفعيل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، سن قوانين جديدة مثل إقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وغيرها، التربية على القيم الإسلامية، تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين، التوعية الإعلامية بالعقوبات المترتبة على الفساد، تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، سرعة البت في قضايا الفساد، تعزيز دور أجهزة الرقابة، تحديث وسائل وأساليب الرقابة، تسهيل الإجراءات الحكومية والتوسع في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية وتحسين الوضع المادي للموظف.
ورصدت الدراسة عددا من الملاحظات على أنظمة ولوائح مكافحة الفساد التي تحول دون مكافحته، منها «عدم تفعيل قوانين حماية المبلغين عن الفساد، البطء في إجراءات التقاضي وحسم القضايا، قصور آليات الوصول إلى المعلومات وتقرير الشفافية والمساءلة، عدم وجود مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية».