توفير مقر بديل ودائم للهيئة في الجبيل الصناعية

أصدر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قراراً بتوفير مقر بديل للمقر الحالي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية بما يتناسب مع احتياجاته وتوسعه المستقبلي، والتنسيق العاجل مع مسؤولي فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية لإنشاء مقر دائم لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يشتمل على كافة المرافق المخلتفة.
وبناء عليه عقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية الدكتور مصلح بن حامد العتيبي صباح أمس اجتماعا عاجلا بمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش وتم الاتفاق على توفير المقر البديل الذي وجه به سمو رئيس الهيئة الملكية وبحث موضوع المقر الدائم الذي سيتم إنشاؤه قريباً.
وأكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الخبر الذي تم تداوله مؤخراً عن إغلاق مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجبيل تضمن بعض المعلومات غير الصحيحة، وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أنه وخلال الجولات الميدانية في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية (محلة طيبة – شارع الفتح 6) لوحظ قيام أحد موظفي الهيئة الملكية بتأجير الوحدة السكنية التابعة للهيئة الملكية والمخصصة للأغراض السكنية من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، مخالفاً بذلك نص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن، وبناءً عليه تم استدعاء الموظف وإعطاؤه مهلة (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وقد تم تصحيح المخالفة ضمن المهلة الممنوحة للموظف، حيث لا يسمح نظام الهيئة الملكية باستعمال الوحدات السكنية كمكاتب إدارية حكومية أو خاصة.
وقالت: خصصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقرات لكافة الأجهزة الحكومية الخدمية ومنها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي خصص لها مقر بالمركز التجاري بمحلة سدير بحي الفناتير وأبرمت معها اتفاقية تأجير رقم (753- ص 15) و ما زالت هذه الاتفاقية سارية.
وتضع الهيئة الملكية معايير وأنظمة تطبقها في المدن التابعة لها ومنها المعايير الخاصة بأغراض استخدام المنشآت والمباني في هذه المدن ومنها أن المباني المخصصة للأغراض السكنية يُمنع استخدامها للأغراض الإدارية سواء كانت لجهات حكومية أو خاصة.