لم تكن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة أبو عريش الأسبوع الماضي، وحدها التي تفضح الكثير من أوجه الخلل في المستشفى العام، إلا أنها باتت القشة التي يمكنها أن تجعل الخلل يطفو على سطح المعاناة، إذ إن المياه تسربت إلى الداخل واجتاحت غرف التنويم وصولا إلى أقسام العمليات، مما ولد الخوف لدى المنومين والمراجعين مما يحدث. وظهر جيدا أن سقف المستشفى لم يعد مؤهلا لقبول أي كميات أمطار، مما جعلها تتسرب إلى الدخل فيسارع العمال في محاولة تفادي الأضرار بالاستعانة بالعبوات لجمع المياه المتسربة التي على ما يبدو لها أثر رجعي حسب بعض المصادر الذين أشاروا إلى تسرب منذ شهرين تقريبا دون تدخل أي جهة. ويشير البعض إلى أن وضع النظافة في أقسام المستشفى بات هو الآخر لا يحتمل، حتى وصل الوضع إلى تجمعات النفايات لأكثر من خمسة أيام دون إزالة، مما أرعب المرضى والعاملين من انتقال الأمراض بسبب تلك النفايات، داعين الشؤون الصحية إلى التدخل سريعا لتدارك الوضع، وذلك بسبب سوء الشركة المشغلة للنظافة في المستشفى. وأشار المراجعون إلى أن أروقة وممرات المستشفى تعد صغيرة المساحة مما جعل صعوبة الحركة في تلك الممرات خاصة قسم العيادات التي تشهد ازدحاما شديدا، فيما يعاني قسم الطوارئ في المستشفى من خلو غرف الكشف، ويلجأ المرضى للتجول في ردهات المستشفى للبحث عن الأطباء، فيما يعيب الكثيرون تحطم عربات نقل المرضى. ويعبر المريض عبدالله حكمي، عن عدم رضاه بأحوال المستشفى، واصفا إياه بأنه بات مصدرا لتفريغ الجراثيم والميكروبات، في ظل توافر الحشرات داخل ردهات المستشفى والتي تفتقد لأي نوع من النظافة. وأكد كل من محمد حمزي ونبيل عبدالله وإبراهيم جعفري، معاناتهم من قسم المختبر في المستشفى الذي يضم عدد من الفنيين غير المؤهلين -حسب قولهم-، وكثرة غيابهم أثناء مراجعة المرضى للقسم لإجراء التحاليل. وأشارت أم أحمد إلى أن قسم الولادة يعاني من نقص الإمكانيات، حيث لا يضم إلا أربعة كراسي للولادة الطبيعية، الأمر الذي يجعل الحالات الحرجة في حرج بالغ، حتى يضطر معها ذوو المريض إلى الاستعانة بالواسطة في إيجاد كرسي لمريضهم. ويعيب عبدالإله معافا ما أسماه عدم ترتيب قسم الطوارئ في المستشفى، وما يشهده من فوضى. من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي في صحة جازان محمد صميلي، ترسية عقد الصيانة والنظافة على شركة أخرى، والتي ستباشر مهامها في الفترة القادمة، مبينا أنه في السابق تمت ترسية عقد الصيانة والنظافة على احدى الشركات الوطنية، على أن ينتهي عقدها في 13/6/2014م، وأحيلت معاملات الشركة للجنة العمالية بالإمارة لعدم وفائها بالتزاماتها المالية، حيث يتم متابعة أداء الشركة وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومي. وبين أنه بخصوص معاناة قسم الولادة، فيوجد تسعة عشر سريرا بقسم أمراض النساء والولادة بالإضافة إلى أربعة كراسي لإجراءات الولادة الطبيعية، وهو ثاني اكبر مستشفى من ناحية السعة السريرية لأمراض النساء والولادة بعد المستشفى المركزي، وفي حالة عدم توفر سرير تتم إحالة الحالات للمستشفى المركزي الذي لا يبعد كثيرا عن المستشفى.
