مصر تحاكم «التجربة الفاشلة» اليوم

مرة أخرى وفي أقل من عام، تحاكم مصر رئيسها الثاني بعد ثورة يناير 2011، يمثل اليوم الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما من قيادات جماعة الإخوان، في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين أمام القضاء. وفي ظل التوتر الأمني الناجم عن هذه المحاكمة، أعلن المستشار سمير صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن نقل جلسات المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة التي تعقد فيها جلسات مبارك.
فيما أكدت مصادر أمنية أن هذا القرار صدر بناء على توصيات من جهاز المخابرات، الذي رصد مخطط إخواني لمهاجمة قوات التأمين في محيط منطقة طرة ذات الكثافة السكانية، مما قد يؤدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين، جراء المواجهات بين الأمن ومليشيات الإخوان.
وشدد التقرير على عقد الجلسة في أكاديمية الشرطة لسهولة عملية التأمين وبعد الأكاديمية عن المناطق السكنية.
ومن المتوقع أن تحمل المحاكمة 5 سيناريوهات محتملة، حسبما أكد عدد من الخبراء ل«عكاظ»..
السيناريو الأول
يتعلق بحضور مرسي الجلسة الأولى وهي جلسة إجرائية بالأساس، في حال سير المحاكمة بشكل طبيعي وحضور المتهم من محبسه، ستقوم محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بإثبات حضور المتهمين وتلاوة أمر الإحالة إلى المحكمة متضمنا الاتهامات الموجهة إليهم وإثبات حضور دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وتلقي طلبات فريق الدفاع من الجانبين، والمتوقع هنا حسبما أكد ل«عكاظ» المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن يتم تأجيل القضية.
وطبقا لهذا السيناريو، سيتم تأجيل القضية إلى أحد أيام الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل وذلك لأنه وفقا لجدول دوائر المحاكم الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن دائرة المستشار أحمد صبري رئيس الدائرة التي سيحاكم أمامها مرسي تعقد جلساتها في الأسبوع الأول من بداية كل شهر حيث ستعقد في شهر نوفمبر بدءا من 2 وحتى 7 نوفمبر المقبل وفي شهر ديسمبر ستعقد من 1 وحتى 5 ديسمير.
السيناريو الثاني
أن يحضر المتهمون ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية المحاكمة وإصراره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، بحسب التسريبات التي تصدرها جماعة الإخوان، ورفضه توكيل أحد بالدفاع عنه، وفي هذه الحالة ستقوم هية المحكمة يتأجيل القضية ومخاطبة نقابة المحامين لتوكيل أحد أعضائها لحضور جلسات الدفاع عن المتهم، وستقوم المحكمة بإرسال الطلب إلى النقابة أحد يومي 6 أو 7 نوفمبر.
السيناريوهات المتبقية
عدم حضور مرسي الجلسات، ويستوجب ذلك التأجيل للأسبوع الأول من ديسمبر، أولا في حال رفض مرسي حضور جلسات المحاكمة وموافقته على وجود هيئة دفاع عنه، ثانيا رفض مرسي جلسات المحاكمة ورفض توكيل أحد للدفاع عنه وفي هذه الحالة سيتم تأجيل الجلسة لحين إخطاره في مكان احتجازه وإحضاره بالقوة من محبسه في حال الرفض وذلك بتكليف من هيئة المحكمة وفي حالة إصراره على رفض توكيل أحد المحامين تقوم المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين لتوكيل أحد أعضائها للدفاع عنه، ثالثا تعذر إحضار مرسي لظروف أمنية، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل الجلسة إداريا بعد السير في إجراءاتها المعتادة. والسيناريوهات الثلاثة تقود إلى تأجيل جلسات المحاكمة لحين تحسن الأوضاع الأمنية، وإمكانية إحضار محمد مرسي، إذ إن الجنايات تشترط وجوبية إحضار المتهم، أو اختيار مكان آخر خارج المحكمة لتعقد فيه جلسات المحاكمة، وبذلك من المحتمل أن تنتقل هيئة المحكمة لتعقد بمقر احتجاز محمد مرسي إما في سجن طرة في حالة نقله إليه أو بمقر احتجازه فى إحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.