آفاق الدول الخليجية إيجابية ودول الربيع تتخبط

أصدر معهد التمويل الدولي تقريره الأخير تحت عنوان «لمحة إقليمية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دول الربيع العربي تتخبط، وآفاق مجلس التعاون الخليجي إيجابية»، يشير من خلاله إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية لدى دول الربيع العربي في ظل تزايد حدة التجاذبات المذهبية واستمرار الاشتباكات الدامية.
كما سلط التقرير الضوء على توسع عمق الهوة التي تفصل بين البلدان المصدرة للنفط وتلك المستوردة للنفط منذ اندلاع الثورات المعنية، ليشكل بذلك الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط حوالي 5 مرات الناتج المحلّي الإجمالي للدول المستوردة له خلال العام 2013م.
وعبّر التقرير عن نظرة مستقبليّة إيجابيّة لدى البلدان المصدّرة للنفط، والتي لا تزال تسجّل نموّاً صلباً من خارج قطاع النفط وفائضاً متيناً في الموازنة العامّة، باستثناء إيران وليبيا.
ويتوقّع التقرير أن تعاني الدول المستوردة للنفط، وخاصّة مصر وسوريا وتونس، من أداءٍ اقتصاديٍّ ضعيفٍ نسبيّا، مع معدّلات بطالة مرتفعة واختلالات في البنية الماكرو - اقتصاديّة وضبابيّةٍ في الآفاق المستقبليّة. كذلك شدّد التقرير على الحاجة الماسّة إلى تطبيق إصلاحاتٍ هيكليّةٍ لدى غالبيّة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف دعم التنوّع والقدرة التنافسيّة لاقتصاداتها، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة.
في هذا الإطار، توقّع معهد التمويل الدولي أن تصل نسبة نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للمنطقة إلى 2.9 % في العام 2013 و3.8 % في العام 2014.
أمّا على الصعيد اللبناني وبحسب معهد التمويل الدولي، يبقى لبنان رهينةً لتداعيات الأزمة السوريّة وتدهور الأوضاع الأمنيّة الداخليّة، والتي ولّدت خلافاتٍ بين مختلف الأفرقاء السياسيّين وشلّت الحركة السياحيّة والاستثماريّة في البلاد. كذلك ذكر المعهد أنّ عدد اللاجئين السوريّين إلى لبنان قد بلغ المليون نازحاً، أي ما يشكّل ربع عدد سكّانه. وقد علّق التقرير أنّ ضعف الماليّة العامّة في لبنان لا يزال يعرقل أيّ انتعاشٍ اقتصاديٍّ محتمل، مع ارتفاعٍ متواصلٍ في نفقات الدولة وتراجعٍ في الإيرادات الضريبيّة. نتيجةً لذلك، يتوقّع التقرير أن يصل معدّل عجز الموازنة من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان إلى 11 % في العام 2013، وأن تبلغ نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي 142 %.