20 مليار ريال خسائر تخلفها الحوادث المرورية

أكد ل«عكاظ» رئيس لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالحميد المعجل، على أهمية قرار مجلس الوزراء لاعتماد الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية والتي من شأنها أن تقلص نسبة الحوادث إلى 50% من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة، داعيا إلى وضع حد من تزايد عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة، من خلال العمل على تنفيذ التوصيات المرفوعة للجهات ذات العلاقة.
بداية ما هي مهام الجمعية التي أنشئت من أجلها؟
جاءت فكرة إنشائها بالتعاون مع شركة أرامكو لتحقيق عدد من الأهداف، كتنمية الفكر العلمي في مجال السلامة المرورية، والعمل على تطويره وتنشيطه وتحقيق التواصل العلمي بين المهتمين بالسلامة المرورية، وتقديم المشورة العلمية في هذا المجال لجميع الجهات الحكومية والأهلية.
كما أن جهود الدولة المباشرة والفعالة واضحة في تقليل وتخفيف الحوادث المرورية المتمثلة بجهود الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لذلك يجب على بعض القطاعات الحكومية الأخرى والأهلية المساهمة في تخفيف الحوادث المرورية.
ما هي أنشطة الجمعية لتعزيز مفهوم السلامة المرورية في المجتمع؟
تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية وتطبيقاتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية المتعلقة بهذا المجال وعمل الدراسات العلمية لتطوير الممارسات التطبيقية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بالسلامة المرورية والمشاركة في المعارض المحلية والدولية وتأليف وترجمة الكتب العلمية ذات العلاقة بالسلامة المرورية ودعوة العلماء والمفكرين للإسهام في نشاط الجمعية والتنسيق مع الجهات للوقاية من حوادث الطرق وتأهيل وتقويم سلوكيات السائقين وتنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
ما أبرز توصيات الجمعية خلال ندوات السنوات الماضية؟
قامت الجمعية بعدة حملات توعوية ودورات تدريبية، وكان من أبرز التوصيات تفعيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي يعنى بوضع ومتابعة خطط وإستراتيجيات وميزانيات مشاريع السلامة المرورية، والمبادرة لإنشاء مركز معلومات متكامل وربطه بالمجلس الأعلى للسلامة المرورية أو بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلامة المرورية المقترح إنشاؤها، ودعم الجمعية السعودية لتكون الملتقى المهني للباحثين والعاملين والمتطوعين في هذا المجال، والإسراع في إعداد إستراتيجية مكلفة بإعدادها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتأهيل قدرات ومستوى الضبط المروري وتفعيل المحاكم المرورية.
ما دور قسم هندسة الطرق بجامعة الدمام في دراسة واقع الطرق وتأثيرها؟
إن إستراتيجية السلامة المرورية للمملكة تشير إلى قلة عدد الأخصائيين في مجال تخطيط وإدارة السلامة المرورية، ومن أهم أسباب فتح قسم هندسة النقل والمرور ارتفاع عدد المخالفات والحوادث والوفيات والمصابين بالمملكة والتكلفة المالية لحوادث المرور وتضرر أفراد المجتمع والدولة من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قسم مستقل في الجامعات السعودية يمنح شهادة هندسة النقل والمرور.
ما دور الجمعية في تقديم دراسة حول الآلية التي يعمل بها نظام «ساهر»؟
إن الهدف الأساسي من نظام «ساهر» هو تقليل الحوادث وزيادة معدلات السلامة المرورية على الطرق ، وهي فكرة رائدة إذا تم تعميمها على جميع التقاطعات والطرق، ولاشك أن تعميمها بهذا الطريقة سيشكل خطوة نموذجية نحو تحقيق الهدف الأساسي ثم تتبع بدراسات خاصة بها من حيث استغلال المعلومات في مجال البحث العلمي وتسخيرها للباحثين والدارسين لكي تساهم في تشخيص المشكلات المرورية، لاسيما أن جمع المعلومات وتحليلها هو من الأسباب الرئيسية في إيجاد الحلول المناسبة لتقليل معدلات الحوادث على الطرق علما بأن نتائج تطبيق نظام «ساهر» لم تنشر بعد.
كيف ترون نسبة الحوادث المرورية في المملكة مقارنة بغيرها من دول العالم؟
لقد تزايدت معدلات حوادث المرور على شبكة الطرق بالمملكة بشكل كبير حتى أصبحت ظاهرة يعاني منها جميع قطاعات المجتمع، وتسببت بمعاناة إنسانية على الأفراد وخسائر اقتصادية كبيرة على الدولة في الممتلكات الخاصة والعامة، لما يترتب عليها من تلفيات ووفيات وإصابات وإعاقات خصوصا لدى فئة الشباب، وتشير إحصائيات عام 1432ه إلى وقوع 544.179 حادثا تسببت في وفاة 7153 شخصا وإصابة أكثر من 391.160 آخرين، وأفضل مؤشر لمقارنة الوضع المروري بالمملكة مع الدول الأخرى هو عدد الوفيات لكل 100 ألف من السكان، وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة من الدول ذات النسب العالية، حيث بلغت 37 وفاة لكل 100 ألف، بينما في الدول لأخرى بلغت بين 4 و6 وفيات لكل 100 ألف، وتقدر الخسائر الاقتصادية بالمملكة بأكثر من 20 مليار ريال سنويا، لذا من الضروري تضامن جهود جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية والأهلية التي لها علاقة بالمنظومة المرورية بالعمل سويا للحد من عدد الحوادث المرورية وتقليل الوفيات والإصابات.