عدلي والببلاوي: لن نقبل بأي تهديد لأمن الخليج

أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أن بلاده لن تقبل بأي تهديد للأمن القومي لدول الخليج.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن منصور قوله لنائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج، لدى استقباله له أمس، إن «مصر لن تقبل بأي تهديد للأمن القومي لدول الخليج».
من جهته، أبلغ نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مضيفه الرئيس المصري «دعم الكويت الكامل لمصر ولخارطة مستقبلها، بما يدعم ويحقق تطلعات وآمال الشعب المصري».
من جهته، جدد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري التأكيد على أن أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن واستقرار مصر القومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء في أبوظبي خلال زيارته الحالية.
من جهة ثانية، أثار قانون «تنظيم حق التظاهر» حالة من الشقاق داخل الحكومة المصرية المؤقتة، حيث يؤكد معارضوه أنه انقلاب على الكثير من المكاسب التي تحققت من ثورة 25 يناير، في حين يرى المؤيدون للقانون أنه كفيل بضبط حركة الشارع. من ناحية أخرى يعقد ظهر اليوم، المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، وعبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، حوارا مجتمعيا، مع منظمات المجتمع المدني بمشاركة قيادات الحركة الحقوقية في مصر، للخروج بحزمة من التوصيات التي سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي.
وقال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أبدى اعتراضه على عدد من المواد الخلافية داخل قانون التظاهر، لافتا إلى أن المجلس طالب بأن يكون الإخطار قبل التظاهر ب 24 ساعة فقط، وليس سبعة أيام كما تنص المادة الثامنة بالقانون. وأضاف إسحاق، أن أعضاء المجلس طالبوا خلال اجتماعهم بإلغاء المادة (11) والتي تعطي الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخرى، في منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببا على وجه السرعة.