قررت اللجنة المصرية السعودية المشتركة «المعنية بمتابعة مشروع الربط الكهربائي» طرح مناقصة للمشروع، من خلال إرسال كراسة الشروط للأعمال الاستشارية التنفيذية لقائمة مختصرة من الشركات العالمية اتفقت عليها اللجنة. تضم القائمة المختصرة 4 شركات كندية «وتحالفًا إنجليزيًا ألمانيًا» وشركات أمريكية وهولندية وإنجليزية وفرنسية، حيث يتم منح هذه الشركات مهلة 3 أسابيع لتقديم عروضها الفنية والمالية. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد إمام أمس إنه سيتم إرسال كراسة الشروط إلى10 مكاتب استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال، لتتقدم بعروضها الفنية والمالية ليتم تقييمها لاختيار أفضلها للمشروع. ولفت إلى أن نطاق أعمال الاستشاري التنفيذي للمشروع يتضمن مراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع إذا لزم الأمر، وتقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات . وأشار إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيات التشغيلية والتجارية للمشروع، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل المشروع في عام 2016 «وفقا لما هو مخطط له»، على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015. وقال إمام إن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالمملكة في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لهما. أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. وقال بيان إعلامي أصدرته وزارة الكهرباء المصرية أمس إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 1,6 مليار دولار تصل حصة الجانب المصري منها نحو 610 ملايين دولار.
