التقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري بمقر الوزارة الدكتور صالح العواجي رئيس الشركة السعودية للكهرباء لمناقشة تطورات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين والمقرر طرح المناقصة العالمية لتنفيذه خلال الشهر المقبل، لتبدأ الشركات العالمية في تقديم عروضها المالية والفنية والمنافسة للفوز بها. وقال الدكتور حسن يونس عقب اللقاء: إنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع، وأنه من المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من وزارتي الكهرباء في البلدين اجتماعًا مهمًّا خلال شهر أكتوبر المقبل في الرياض للمراجعة النهائية للاتفاقية التجارية وتحديد الإجراءات القانونية لتبادل الطاقة بين البلدين عبر خط الربط الكهربائى على أن يتم توقيع الاتفاقية عقب هذا الاجتماع. وأضاف الوزير أنه يتم خلال اجتماع أمس الأول مناقشة دعم التعاون بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر السعودية على إنشاء وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب الاستفادة من التجربة السعودية في ترشيد استهلاك الكهرباء. وكان وزير الكهرباء المصري أكد في وقت سابق أنه تم الاتفاق على التنسيق بين الشركتين السعودية والمصرية القابضة لكهرباء حول مسؤولية الشركتين على خط الربط لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات والكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2012 بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل بداية عام 2015،مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يستهدف تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بحوالي 3 آلاف ميجاوات للاستفادة من اختلاف الأحمال بينهما وتبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية لاسيما في ظل اختلاف فترات الذروة بين البلدين.