من اعتبرته صديقي «نصب» علي بمبلغ 7 ملايين ريال

ولد في قرية العنق بمحافظة المندق بمنطقة الباحة في عام 1370ه، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في المندق، والثانوي في الطائف وفي عام 1397ه التحق بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل على بكالوريوس إدارة أعمال بعد ذلك التحق بسلك التعليم مديرا لمدرسة بحرة الابتدائية لمدة (14) عاما، ثم انتقل إلى مدرسة عويرة المتوسطة والابتدائية، وفي عام 1401ه حصل على دورة مديري المدارس من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عقبها عمل مديرا لمدرسة المندق. إنه رجل الأعمال علي بن حسن سعيد الزهراني الذي ترك الوظيفة العامة لخوض تجربة عالم المال والأعمال كما يقول.
وبين الزهراني ل «عكاظ الأسبوعية» أنه طلب التقاعد المبكر عام 1424ه، بعد أن حقق نجاحات كبيرة بعد أن دخل في شراكة مع بعض تجار العقارات والسيارات في الطائف ومكة المكرمة والباحة، والآن امتلك فنادق فضلا عن استثمارات عدة في مجال العقار.. ويضيف: «بعد تقاعدي المبكر اتجهت إلى تجارة السيارات برأسمال قدره (300) ألف ريال، وبعد رحلة كفاح لا تخلو من المتاعب والعقبات، امتلكت معرضا متكاملا لبيع وشراء السيارات نقدا وبالتقسيط بمؤازرة من أحد وكلاء السيارات في جدة، عقبها اتجهت إلى النشاط العقاري في جدة ومكة المكرمة، وحاليا أمتلك فندقا لسكن الحجاج في العاصمة المقدسة. وللزهراني من الأبناء خمسة هم فهد، حسن وعبد الله، واثنتان من الإناث.. وهنا ذكر الزهراني أن ابنه فهد حاصل على بكالوريوس كيمياء ويعمل حاليا في أحد البنوك بخميس مشيط، فيما حصل حسن على بكالوريوس لغة عربية ويعمل بمحكمة دوس، أما عبد الله فحاصل على دبلوم التأمين الطبي ويعمل مساعدا له في إدارة معرض السيارات. وقال: « أشجع الشباب على خوض التجارة وممارسة الأعمال الحرة بكافة أنواعها مثل تجارة العقار وغيرها من الفرص التجارية التي تزخر بها أرض المملكة والمجال مفتوح للشباب وعليهم أن لا ييأسوا من أول محاولة خاصة أن التجارة ربح وخسارة».
وأردف قائلا: « أول ربح جنيته كان من بيع قطعة أرض في الطائف عام 1396ه ، وهذا الربح استثمرته في شراء العقارات والسيارات وإعادة بيعها من جديد بفوائد وأرباح معقولة وهكذا توسعت تجارتي في مجال العقارات وحاليا لدي عقارات في مواقع تجارية وجميعها مستأجرة وتدر علي أرباحا مقدرة..
وعالم التجارة كغيره من المجالات لا يخلو من النصب والاحتيال حيث يذهب ضحية ذلك العشرات ومنهم رجل الأعمال الزهراني. وهنا ذكر أنه تعرف على تاجر سيارات في جدة، وبعد أن توطدت العلاقة بينهما أو هكذا تخيلها، اتفق معه على الحصول على سيارات من معرضه بموجب شيكات معتمدة، ويضيف: «في شهر شعبان 25/8/1434ه تقدمت بطلب للحصول على 47 سيارة، فطلب مقابلها شيكات فقدمت له شيكا بمبلغ (1, 4) مليون ريال، واستلمت منه ثماني سيارات بعدها غادرت جدة إلى الباحة، وعندما وصلت إلى الباحة اتصل بي وطلب مني مبلغ ثلاثة ملايين ريال وثلاثمائة ألف ريال حولتها من حسابي إلى حسابه، وبعد أسبوع عدت إلى جدة ولم أجده في المعرض وبالاستفسار عنه علمت أنه في الحجز لإصداره شيكا دون رصيد بأكثر من ثلاثة ملايين ريال لصاحب معرض سيارات، فتقدم الأخير بشكوى، كما تقدمت بدوري بشكوى أخرى ضد المذكور، وملف المعاملة انتقل منذ مدة من شرطة جدة إلى الادعاء العام ثم إلى وزارة التجارة ثم إلى محكمة التنفيذ، والقضية معلقة بين هذه الجهات منذ رمضان الماضي، وبمراجعة بعض البنوك اتضح أنه حول هذه المبالغ إلى حسابات خاصة لأشخاص آخرين.