أعضاء شورى ينتقدون ضعف اعتمادات التسويق الزراعي ودعم المانجو ب 171 مليونا

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء تقرير وزارة الزراعة وقالوا إن الوزارة تشتكي من ضعف الاعتمادات المالية ونقص الكوادر الفنية المدربة في الوقت الذي لم تقدم الوزارة سوى العدد القليل من المبتعثين للدراسة في الخارج وكذلك عدد الدورات التدريبية.
وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ: إن قطاع الزراعة يعمل فيه نحو 550 ألف عامل منهم فقط 10 آلاف سعودي وإن هذا القطاع بحاجة إلى لفتة من قبل الوزارة والعمل على معالجة هذا الوضع.
وقال العضو عازب آل مسبل: إن إدارة التسويق الزراعي التي أنشئت عام 1422ه، تعاني من عدم اعتماد ميزانية خاصة بها، كما تعاني منتجاتنا الزراعية من غياب هذا القطاع المهم، مما يهدد الإنتاج الزراعي للمزارعين الصغار بتلف منتجاتهم، وطالب الوزارة بالاهتمام بهذا القطاع واعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة عالميا في تسويق منتجات المزارعين.
من جانبه استغرب عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي الدعم المالي الذي يقدم من قبل الوزارة لصالح زراعة المانجو والذي وصل إلى 171 مليون ريال، وقال «لن أستغرب إذا كان هذا الأمر في بلد مثل الهند، حيث يعتبر إنتاج المانجو من الإنتاج القومي والزراعي لذلك البلد»، مطالبا بأن يتم التركيز في الدعم المالي على الزراعات التي تنتشر في المملكة مثل التمور وغيرها.
وتساءلت العضو الدكتورة نورة الأصقة «هل تراقب وزارة الزراعة الشركات التي تستخدم المياه الجوفية، وترصد استهلاكها لتلك المياه؟، وهل الوزارة لديها دراسة حديثة عن المياه الجوفية على غرار الدراسة التي قامت بها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؟».
وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير وزارة الزراعة تتمثل في إيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة وتوفير الدعم المالي لذلك، ثانيا: تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ثالثا: على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد برنامج لرفع كفاءة تسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها، رابعا: دراسة التوسع في زراعة محصول الذرة والحبوب الأخرى في المناطق التي تعتمد على الأمطار وتتوافر فيها المياه المتجددة.
لجان داخلية لتسوية الخلافات
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية على تقرير مصلحة الزكاة والدخل وكانت التوصية الأولى تدعو المصلحة لتشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية الضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسميا باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية، ثانيا: تضمين تقارير المصلحة بيانا منفصلا للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الاستئنافية، ثالثا: على المصلحة إنشاء إدارة لكبار المكلفين في كل من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
ضوابط نشاط التجميل النسائي
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وبينت اللجنة أن الحاجة نشأت لوضع هذه الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة. وتعمل الضوابط على معالجة إجراءات فتح المراكز، وشروط الترخيص والممارسة، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات كما أجرت بعض التعديلات التي رأت أهميتها على الضوابط.
وأكد عدد من الأعضاء الذين تداخلوا على المشروع أهميته نظرا لتزايد هذا النشاط في مختلف مدن المملكة وكثرة الطلب عليه، وأبدوا ملحوظات تناولت عدة مواد عالجتها اللائحة.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.