5 محاكمات تجمع اليوم بين رموز نظام «مبارك» و«مرسي»

على الرغم من استمرار توقف حركة القطارات في مصر، لدواع أمنية، منذ قيام وزارة الداخلية، بفض اعتصامي رابعة والنهضة، في شهر أغسطس الماضي، إلا أن قطار المحاكمات سوف ينطلق في ساحة القضاء، في عدد من محاكم الجنايات التي ستشهد اليوم السبت (5) محاكمات لرموز نظام مبارك، ورموز نظام مرسي، ومحطة البداية في جنايات القاهرة التي سوف تشهد محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و (6) من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب إلى أسبانيا حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير، والتربح من المال العام، كما تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل بتهمة التهرب من سداد 10 ملايين جنيه ضرائب، وتنظر أيضا محكمة الجنايات استئناف النيابة على براءة صهر علاء مبارك مجدي راسخ من التهرب الضريبي، كما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، وفي المحطة الأخيرة يتوقف قطار المحاكمات مع رموز نظام محمد مرسي ، إذ يستأنف المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات في قضية إهانة السلطة القضائية المتهم فيها مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة وعدد من قيادات الجماعة..
من جهة ثانية أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بأن عناصر الإخوان «المحظورة» فشلت في الحشد كعادتها، مشيرا إلى أن الأهالى تصدوا لمسيرات الإخوان في المحافظات، مضيفا: بأن وزارة الداخلية لن تسمح بوجود أي اعتصامات في الميادين تحت أي ظرف من الظروف، في إشارة إلى قانون «تنظيم التظاهر» ، وهو القانون الذي يحظى برفض عدد من السياسيين، إلا أن الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامى والناطق باسم حكومة الببلاوي، أكد في تصريحات خاصة ل «عكاظ» أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيقه لأنها ترى أنه كفيل بضبط حركة الشارع المصري، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعدته وزارة العدل وتم عرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان، كذلك عدد من الجهات القضائية المعنية ولم تبدِ أي ملاحظات عليه نظرا لأنه روعي فيه المعايير العالمية في تنظيم التظاهرات والاحتجاجات السلمية، فيما أكد مصدر رئاسي ل «عكاظ» أن صدور المرسوم الرئاسي بتطبيق قانون تنظيم التظاهر، سوف يصدر خلال أيام، على أن يبدأ تطبيقه عقب نشره في الجريدة الرسمية للدولة.