«التاكسي الطائر» يجنب الحجيج الزحام ويوقعهم في الخطر

يستغل بعض أهالي مكة المكرمة من محترفي قيادة الدراجات النارية موسم الحج لنقل الحجيج والتنقل بهم بواسطة الدراجة النارية التي تتخطى الكتل البشرية والزحام ولكنها في نفس الوقت وسيلة خطرة.
وأوضح موسى فيصل أن موسم الحج يعتبر من المواسم المفضلة لدى أهالي العاصمة المقدسة ويكرسون فيه جل وقتهم للحصول على لقمة العيش كل على طريقته، موضحا أن الدراجات النارية واحدة من الأساليب التي تدر مالا وفيرا وقد أطلق عليها التاكسي الطائر، فالحاج أو المعتمر يفضل ركوبها بدلا عن المركبة لسرعة التنقل أثناء الزحام الشديد.
وأشار إلى أن شباب مكة يتبادلون تعليم بعضهم البعض قيادة الدراجة النارية للاستفادة من دخلها المادي في موسم الحج. من جهته، قال الشاب فيصل «نواجه حملات مكثفة من قبل إدارة المرور التي تمنع سير الدراجات النارية في موسم الحج بل وتصادرها إضافة إلى تحرير المخالفات المالية التي تسجل باسم صاحب الدراجة النارية».
وأبان فيصل أن تكلفة المشوار الواحد بالنارية يتراوح بين 200 - 300 ريال للراكب الواحد وتعتمد التسعيرة على المسافة، مؤكدا أنه في أيام نفرة الحجيج ترتفع الأسعار إلى 500 ريال للراكب الواحد.
فيما قال محمد الشهري «تعلمت قيادة الدراجة النارية عن طريق أصدقائي في الحي بعد أن طلبت منهم ذلك لأستثمر إجازة الحج، فبالرغم من خطورة قيادتها إلا أن عددا من الشباب لا يعملون طيلة العام بحكم الارتباطات الوظيفية أو الدراسية إلا أن الموسم مغر ودافع لكسب الرزق».
من جهته، شدد قائد نقاط المنع والتحكم وقوة ضبط الدراجات العقيد محمد البسامي عدم استخدام الدراجات النارية في نقل الححاج بصورة مخالفة، مبينا أن من يقوم بهذا العمل يكون عرضه للجزاء وسوف تطبق عليه العقوبات المقررة.
وحول التصاريح المتعلقة بالدراجات أوضح أن هناك تنظيما يسمح للشركات التي تقدم خدمة 300 حاج فإنها تحصل على تصريح لدراجة واحدة وإذا كانت الخدمة تقدم ل500 حاج فإنه يمكن الحصول على تصريح مشرف حملة وفي حال تجاوز عدد الحجاج 450 حاجا فإنه يحق لهم الحصول على تصريح دراجة آخر.
ونوه العقيد البسامي إلى أن التعليمات واضحة وصريحة وميسرة حيث يتوجب على كل من يرغب في قيادة دراجة نارية أن يملك رخصة قيادة ولوحات وتصريح والخوذة وأن يتجنب استخدام الدراجة بأي حال من الأحوال في النقل والتحميل وإلا سيعتبر مخالفا وفي حال إخلاله لأي شرط من هذه الاشتراطات فإن الدراجة تتعرض للحجز والمصادرة حسب المتبع في العام الماضي. من جهته، أوضح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أنه بتوجيهات من مدير عام إدارة المرور تم عمل فرق خاصة لمتابعة الدراجات النارية وملاحقتها وضبطها تحديدا في المناطق التي يتم فيها تحميل الركاب مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى منتصف ذي الحجة، وأبان أنه حتى الآن تم حجز 630 دراجة نارية وإيداعها حجز المعيصم. وأشار إلى أن الدرجات المخالفة لا تسلم ويتم عرضها في المزاد لبيعها أو يتم تصحيح وضعها بإصدار أوراق الملكية من لوحات وغيرها.