تأجيل ملف التشكيل الحكومي إلى ما بعد عيد الأضحى

كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت ل «عكاظ» أن أي حراك على صعيد الملف الحكومي لن يحصل إلا بعد عطلة عيد الأضحى بانتظار حلحلة على صعيد الملف السوري وتحديدا جنيف2.
وأضافت المصادر ل «عكاظ»: «كافة الأطراف غير مستعدة لتقديم تنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة بخاصة أن بوابة هذا التشكيل هو انسحاب حزب الله عسكريا من سوريا».
النائب مروان حمادة أشار في تصريح له أمس إلى أن «نظرية قوى 14 آذار هي في استحالة قيام حكومة وفق المعادلات المطروحة، من هنا ننادي بتأليف حكومة حيادية من شخصيات معروفة، تعالج مشاكل الناس وهمومهم كي لا يصبح لبنان كله عبارة أندونيسية».
من جهته، عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أكد «أننا لن ندخل في حكومة تغطي استعمال سلاح حزب الله ضد الشعب السوري وضد الشعب اللبناني»، لافتا إلى أنه «لا بد من حكومة حيادية لإدارة شؤون الناس». وأضاف: «يريدون أن يعودوا بالسلاح إلى الحكومة، بكل بساطة نحن لا نضع شروطا على الدولة والحكومة، ما من شروط لدينا، لكن لا تحملونا ما لا نستطيع تحمله، نحن لا يمكن أن نشارك في حكومة تغطي استعمال السلاح ضد الشعب السوري وضد الشعب اللبناني.
فيما شدد عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ياسين جابر على أنه «ليس من الضروري أن نختبر قدرة لبنان على التحمل»، لافتا إلى أن سلطة القرار هي مجلس الوزراء مجتمعا.
كما أشار عضو الكتلة العونية النائب وليد الخوري إلى أن «فريقنا السياسي واضح بمشاوراته موضوع تأليف الحكومة، وعلى رئيس الحكومة المكلف أن يكون صريحا في الوقت الراهن لتشكيل الحكومة». وأضاف الخوري أن «فريقه السياسي متوجس من الوضع العام في المنطقة ويريد ضمانات». وتابع «إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يتم تأليف الحكومة قبل الاستحقاق الرئاسي».
من جهة ثانية، أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أمله بأن يعي الفرقاء السياسيون في لبنان أهمية الدعم الدولي للبنان من خلال اجتماعات المجموعة الدولية التي التأمت في نيويورك واللجان التي انبثقت عنها والعمل بإخلاص لملاقاة هذه الفرصة بتشكيل حكومة جديدة يتشارك الجميع مسؤوليتها.
كما عبر الرئيس اللبناني في تصريح له أمس عن تمنياته بالعودة إلى هيئة الحوار الوطني إثباتاً لإرادة اللبنانيين وحرصهم على قيام مؤسسات الدولة الراعية لمصلحة لبنان وشؤون مواطنيه.