مواقف المملكة تجاه الأزمة السورية ثابتة، بثبات سياستها تجاه نصرة الشعوب ضد مجرمي الحروب، فهي تلتزم نهجا واضحا في عالم سياسي متغير، تديره المناورات والصفقات، وصلابة هذه المواقف لا تروق للكثير من أرباب المصالح، محاولين اختراق المبادئ الأخلاقية، والتأثير على سلامة النهج والقيم ونقض المواثيق والأعراف الدولية، من هنا كان موقف المملكة في المشهد السوري واضحا منبثقا من الخط الثابت في سياستها العربية والدولية والمتمثل في الوقوف قلبا وقالبا مع إرادة الشعب السوري، والعمل بكل جهد خلف تحقيق رغباته ومطالبه في العيش بكرامة، والخلاص من الظلم والاستبداد، من خلال دعم ممثله الوحيد، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ولم تختزل المملكة يوما ما مواقفها وتحركاتها الدبلوماسية في طيف أو فصيل .. ولكن كان ثقلها ودورها واضحين باتجاه الحفاظ على وحدة نسيج الشعب السوري وسلامته، وسيادته على أراضيه.. وقد تصدت بكل حزم للمواقف الدولية المتباينة، والمترددة أو الخجولة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وإيجاد حل يوقف نزيف الدم، ولم تعرض مواقفها للمزاد، كما حصل من تقاطع للمصالح، بين الدول الداعمة للنظام، ومن المشهد الأممي المخزي، ولذلك فإن المملكة لا تلتفت إلى المزيدات المكشوفة، وموقفها الأخير المتمثل في الامتناع عن إلقاء كلمتها أمام المنبر الأممي في نيويورك، يبرهن على رفضها التام الانضمام إلى حلبة الراقصين، على قبور أبناء الشعب السوري.
