تنظيم دقيق للتبرع وزراعة الأعضاء يحول دون أي ممارسات تجارية

فيما لايزال ذوو المواطن الذي اتهم مستشفى عفيف بسرقة كليته ينتظرون إعلان نتائج التحقيق، تتواصل التعليقات والتساؤلات حول الاسباب وكيفية نقل الاعضاء، وهل من الممكن ان تحدث سرقات أو انتزاع غير مدروس لأي عضو وتقديمه إلى آخر.
«عكاظ» سألت مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين وسألته: هل يمكن المتاجرة بالأعضاء في المملكة؟ فأكد أن التنظيم الدقيق لبرامج زراعة الأعضاء في المملكة والمستند إلى دليل إجراءات زراعة الأعضاء المحدث عام 2013م، يحول دون أن تكون هناك أي ممارسات تجارية في هذا الجانب.
وبين شاهين أن المملكة قطعت أشواطا طويلة في تنظيم التبرع بالأعضاء ممثلة بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء الذي يشرف على كل عمليات التبرع في البلاد من الأحياء والمتوفين وتسجل لديه كل عمليات زراعة الأعضاء ضمن مراكز مرخص لها، ولا توجد أية عمليات زراعة أعضاء تجرى بالمملكة خارج التنظيمات التي وضعتها حكومة المملكة تحت طائلة العقوبات الجنائية التي تطال كل المتورطين في أي عملية زراعة غير شرعية لأي عضو.
وأوضح أنه يجب على المراكز الزارعة التبليغ عن كل العمليات التي تجرى فيها إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الأحياء والمتوفين، مضيفا أن مراكز الزارعة هي الوحيدة المرخص لها بالزراعة وهي موجودة في كل من (الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، تبوك، وخميس مشيط).
وزاد: هناك شروط علمية لزراعة الكلى أو أي عضو آخر مثل الزمن الفاصل من الاستئصال إلى الزراعة، والذي يقاس بساعات قليلة فلا يمكن الاحتفاظ بالكلى المستأصلة أكثر من 24 ساعة على أقصى تقدير قبل زراعتها، ولا يمكن لأي جراح في المملكة زراعة كلى أو أي عضو آخر القيام بعملية الزراعة دون معرفة مصدر العضو المزروع والمتبرع به.
وأشار إلى أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء لديه إحصاءات دقيقة عن كل المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء داخل المملكة أو خارجها ويتابعون داخل المملكة، واستجابة المراكز لتقديم الإحصاءات الصحيحة تنبع من حاجتها للأدوية المثبطة للمناعة التي تقدمها المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة مما يجعل الالتزام بتقديم الإحصاءات ضرورة للمراكز المختلفة التي تتابع مرضى الزراعة.
وكان مواطن في محافظة عفيف قد اتهم المستشفى العام بسرقة كلية ابن شقيقه («عكاظ» نشرت قصته يوم الاثنين 10/11/1434ه) مفيدا أن ابن شقيقه تعرض لصعقة كهربائية قبل عامين وأبلغ الطبيب الاسرة حينها بأنه لا بد من استئصال الطحال، ولاحقا تعرض لحادث سير وبنقله الى المستشفى ذاته تم اكتشاف أن الكلية اليسرى غير موجودة مع الطحال، فضلا عن وجود ضعف بالكلية اليمنى، ما استدعى تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في موضوع الاتهام بسرقة عضو من إنسان.