نقص المستخدمين بالمدارس يحول الطلاب إلى عمال نظافة

شكا عدد كبير من الطلاب والطالبات من قلة العناية بالنظافة في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى نقص في دورات المياه وبرادات مياه الشرب، معتبرين أن الأمر تترتب عليه آثار سالبة تجعل تركيزهم أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه، ما يضطرهم أحيانا للقيام بالنظافة بأنفسهم بعد أن تستعين بهم المدارس في سد نقص العمالة المخصصة لهذا الأمر.
«عكاظ» التقت الطلاب وبعض أولياء أمورهم، ومن ثم وضعت أحاديثهم على طاولة المشرفين التربويين وعدد من مديري المدارس والمهتمين بالمجال التعليمي والمعلمين لتعرف آراءهم حول ما يدور وما هي الحلول التي ينبغي اتباعها.
نقص خدمات
بداية، عبر الطلاب والطالبات عن عدم رضاهم بما يحدث داخل مدارسهم من قلة نظافة ونقض خدمات أساسية تساهم في تهيئة البيئة الدراسية، مبينين أنهم في بداية العام الدراسي أو الدوام الذي يلي الإجازات القصيرة يجدون الفصول ممتلئة بالغبار ومكيفات فصولهم لا تعمل بشكل جيد بسبب الأتربة العالقة بها، ما يجعلهم يجتهدون في إنزالها لغسلها في ساحة المدرسة أثناء أوقات الحصص وتنفيذ أعمال النظافة التي تشمل تنظيف الغرف الصفية، مشيرين إلى أن ذلك يربك الدوام ويعرض ملابسهم للاتساخ والبلل ويبعدهم عن الجو الدراسي تماما.
وقال آخرون «فضلا عن ضعف الاهتمام بالنظافة، نجد أن الترميم غائب أيضا، فلا طلاء جديدا لحيطان المدارس أو إصلاح بعض الأبواب».
مستخدم واحد
ويرى عدد من المهتمين بمجال التعليم السعودي أن مدارس التعليم العام تعاني بشدة من نقص أعداد العمال لدرجة أن بعضها لا يتوفر فيها إلا مستخدم واحد في ظل حجم المدرسة الكبير وكثافتها الاستيعابية للطلاب، مؤكدين أن سوء النظافة يتسبب في وجود بيئة تعليمية سيئة وغير صحية، ما يزيد تفاقم الأمراض وانتشارها بسهولة، كما يؤثر سلبا على بعض الذين يعانون من أمراض صدرية كضيق في التنفس والالتهابات المزمنة لاسيما في ظل تطاير للغبار، أو التعرض للبلل خاصة في فصل الشتاء.
وبين بعض المهتمين بالشأن التعليمي أن توجيهات التربية والتعليم لا تسمح بحدوث مثل هكذا انتهاكات، وأن على مديري المدارس في حال نقص المستخدمين استئجار عامل بشكل يومي للقيام بأعمال النظافة ويخصص له مبلغ معين من المال بالخصم على مخصصات المدرسة المالية، لأن الطالب يذهب للمدرسة للدراسة والتحصيل العلمي وليس للقيام بأعمال أخرى، موضحين أن بعض المدارس تقوم بتخصيص مبلغ إما من المقصف أو من تبرع المدرسين لتوفير تكاليف عمال من الشارع ليقوموا بتنظيف المدرسة كل يوم جمعة، وهذه العمليات قد تفضي إلى العديد من المخالفات والمخاطر لكونها لم تصغ بطريقة نظامية وقانونية، فضلا عن أن المدرسة تبقى متسخة في بقية الأسبوع ويكلف الطلاب بنظافتها.
تشغيل ذاتي
واقترح أحد المعلمين تطبيق نظام التشغيل الذاتي والمراجعة المالية على المدارس، بحيث يتم تخصيص ميزانية تشغيل وصيانة لكل مدرسة بناء على حجمها، وعدد الطلاب، والمدينة التي تقع فيها، وتكلفة الأيدي العاملة، على أن يدخل ذلك في تشغيل المقاصف المدرسية.
وأضاف «يمكن للمدارس أن تبدأ بزيادة دخلها من خلال تأجير بعض مرافقها على بعض الشركات ذات العلاقة والمطاعم التي تتبع إجراءات تغذية سليمة ومفيدة للطلاب».
طمع مديرين
وأكد مشرف تربوي (فضل عدم ذكر اسمه) أن تشغيل الطلاب في أعمال النظافة التي يقوم بها المستخدمون ممنوعة على الإطلاق، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدر كل عام تعميما حول عدم استخدامهم في مثل هذه الأعمال، إلا من باب المشاركة العامة وتفعيل العمل التطوعي داخل المدرسة كجمع الأوراق من الفناء، مؤكدا أن هناك نقصا ملحوظا في أعداد المستخدمين بالمدارس ويعود الأمر في بعض الأحيان إلى طمع بعض المديرين وعدم إدارتهم للأمور المالية بشكل جيد.
ودعا المشرف التربوي مديري المدارس إلى استئجار عمال للقيام بأعمال النظافة، ويتم تخصيص مبالغ مالية من خلال المقصف المدرسي أو من خلال الدعم المباشر الذي يصرف تحت مسمى بند النظافة والصيانة من وزارة التربية والتعليم بشكل سنوي بحسب حجم المدرسة واستيعابها مؤكدا أنه لا يجوز بأي حال تشغيل الطلاب بدلا من المستخدمين.
شركات خاصة
إلى ذلك، قدم المشرف مقترحا آخر يتمثل في قيام شركات نظافة خاصة بالمدارس في المملكة لمواجهة النقص الحاد في أعداد المستخدمين أو يتم تعيين أعداد كافية منهم وتوزيعها على المدارس التي تفتقر لهم.
وأضاف «لا يمكن أن يقوم مستخدم أو اثنان بكافة أعمال النظافة اليومية في المدرسة إلى جانب الأعمال الأخرى لأسباب تتعلق بأعداد الطلاب خاصة في المدارس الكبرى».
وثنى عليه بعض مديري ومديرات المدارس فيما يخص إسناد الأمر لشركات خاصة ترتبط بعقود مع مكاتب التربية والتعليم، معتبرين أنها من الحلول السريعة بدلا من البيروقراطية ومركزية إدارات التربية، حيث قالت إحدى المعلمات إن أغلب المشكلات المتعلقة ببيئة المدارس تتركز في سوء أعمال النظافة والصيانة، وعدم ملاءمة المباني مع البيئة التعليمية، خاصة المستأجرة منها، مشتكية من تردي الوضع الصحي في المدرسة.
وأضافت «لماذا لا يتم فتح المجال للمرأة كمستثمر في النظافة بالمدارس من خلال تكوين شركات نظافة بجلب عاملات من جنسيات مختلفة لعمل النظافة في مدارس تعليم البنات وتوجيه نظافة مدارس البنين لشركات تحت إشراف الرجال».