15 استشاريا عالميا للربط الكهربائي بين المملكة ومصر

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد إمام أنه تم الانتهاء أمس من المراجعة النهائية لمواصفات وكراسة الشروط المرجعية لمناقصة الاستشاري التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، بعد أن تم تضمينها الملاحظات الفنية للجانبين السعودي والمصري.
وقال «إنه تم الانتهاء أيضا من مراجعة القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية».
وقررت المملكة ومصر طرح مناقصة عالمية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما في أكتوبر المقبل ليكون التنفيذ فى ثلاث سنوات، حيث يتم أيضا بدء التجارب النهائية عام 2015 والعمل الفعلي في عام 2016؛ وذلك بعد الاجتماعات التى شهدتها القاهرة مؤخرا بين الجانبين لبدء تنفيذ المشروع.
وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة قد حددت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي قائمة تضم 15 استشاريا عالميا، من بين قائمة ضمت نحو 20 استشاريا اختصارا للوقت، ومن بينها شركات ومكاتب إيطالية وفرنسية وكندية وبلجيكية .
إمام قال: إن توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الربط الكهربائي يأتي تتويجا للتعاون الذي تم على مدار السنوات الماضية في هذا المجال، حيث ثبتت الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تبادل الطاقة بين البلدين بقدرة 3000 ميجاوات والذي من المتوقع أن يحقق لشبكة الكهرباء في البلدين العديد من الفوائد الفنية، من حيث زيادة الاعتمادية والإتاحية والاستقرار، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والتي تتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين.
وقال إمام ل «عكاظ» :إن الربط خطوة أولى نحو تحقيق التكامل بين تجمعي الربط الخليجي والربط الأوروبي.