أعلن وزير الكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يتميز بالمردود الاقتصادي العالي، إذ يبلغ معدل العائد المتوقع من الاستثمار أكثر من 13 بالمائة عند استخدام الربط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين. ويوفر المشروع مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لتلبية الطلب، ويرتبط هذا العائد الاستثماري المتوقع مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، في حين يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20 بالمائة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات. يضاف الى ذلك -بحسب الحصين- الاستخدامات الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في فصل الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر. وكشف الحصين -في تصريحات للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية في الرياض- أن تكاليف خط الربط الكهربائى بين المملكة ومصر تقدر بحوالي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضي كل من البلدين حتى ساحلي خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين. وأوضح الحصين: إن سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ ثلاثة آلاف ميجاوات مضيفا أنه «سيصبح محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي، لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.» ووصف الحصين مذكرة التفاهم بأنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، موضحاً أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر، بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي. وقال» إن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة». ووصف وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي المملكة ومصر بأنه «تتويج» للتعاون الذي تم على مدار السنوات الماضية في هذا المجال، وأن المشروع سيحقق لشبكة الكهرباء في البلدين الشقيقين العديد من الفوائد الفنية من حيث زيادة الاعتمادية والإتاحية والاستقرار، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي تتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين. وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى: إن المشروع سيستغرق بين 24 و30 شهرا وستتحمل مصر نحو 40 بالمائة من تكلفته في حين ستتحمل السعودية النسبة الباقية. وسيمتد خط الربط بطول 1320 كيلومترا منها 820 كيلومترا في السعودية و480 كيلومترا في مصر و20 كيلومترا عبارة عن كابل بحري يعبر خليج العقبة. وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر تمويل وتملك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها وستشتركان مناصفة في تمويل وملكية وتشغيل وصيانة الكابل البحري. وبحسب وزير الكهرباء المصري يبلغ التحميل على شبكة الكهرباء السعودية ذروته بين الواحدة ظهرا والرابعة عصرا في حين تكون أوقات الذروة في مصر من السادسة إلى العاشرة مساء وهو ما سيتيح الاستفادة المثلى من خط الربط بين البلدين، ومن المخطط البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه فى عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015. واشار إمام “أن تحقيق التعاون الإقليمى من خلال تجارة الطاقة وربط الشبكات الكهربائية العربية من خلال مشروع الربط العربي الشامل الذى يتبناه المجلس الوزارى العربى للكهرباء سيكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل”. وأضاف أن مشروع الربط العربي يحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات حاضر ومستقبل الطاقة، وذلك من خلال استكمال مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر بالإضافة إلى الربط الحالى مع كل من الأردن وسوريا ومنه إلى لبنان وتركيا ثم وصولا إلى أوروبا من جهة الشرق، وكذلك من مصر إلى ليبيا ثم المغرب العربى ومنه إلى أوروبا من جهة الغرب بعد تشغيل الربط الليبى التونسى، وكذلك الربط بين مصر والسودان “ثنائيا”، ومصر والسودان وإثيوبيا “ثلاثيا” ثم باقى الدول الأفريقية، إضافة إلى دراسة الربط المباشر مع أوروبا من خلال اليونان. وأشار إمام إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى العديد من الدول بات أمراً مستمراً، ولذلك أصبحت هناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة. ويستند مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى دراسة أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص وقام البنك الدولي بمراجعتها وتقييمها حيث خلص إلى تأكيد الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. يذكر أن استهلاك الكهرباء في السعودية يرتفع بشدة خلال أشهر الصيف مع زيادة الاعتماد على المكيفات في مواجهة مناخ المملكة الصحراوي حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الصيف. وتشهد المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم طلبا متناميا على الكهرباء يزيد ثمانية بالمائة سنوياً. وفي مصر يعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.
