مناقصة الربط الكهربائي مع مصر نهاية يوليو

بحث وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس اول أمس بمقر الوزارة مع صالح العاجي وكيل وزارة المياه والكهرباء الذي يزور القاهرة حالياً الإجراءات التنفيذية لكراسة مناقصة الربط الكهربائي بين المملكة ومصر،بالتعاون مع الاستشاري العالمي الكندي الذي قام بإجراء دراسات المشروع للربط بين مدينة تبوك و بدر المصرية بجهد 500 كيلو فولت.. حيث يمكن تبادل 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة.
وحددت وزارتا كهرباء البلدين نهاية يوليو الحالي موعداً لطرح مشروع الربط الكهربائى في مناقصة عالمية أمام كبريات الشركات المتخصصة في إنشاء الخطوط الكهربائية لتبدأ الشركات العالمية في تقديم عروضها المالية والفنية والمنافسة للفوز بها،على أن تختار شركة إس إس لافالين الكندية استشاري المشروع بالتعاون مع لجنتين من الجانبين المصري والسعودي أفضل العروض المالية والفنية المقدمة تمهيدا لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة نهاية العام الحالي.
وصرح الدكتور يونس أن هذه الزيارة تأتى في ضوء تبادل الخبرات والمعلومات،حيث تم الاتفاق على الجدول الزمني لخطوات الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول عام‏2013،وتم استعراض آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين،واصفاً مشروع الربط الكهربائى بين البلدين بأنه يسير «بخطى ثابتة» وأنه نواة لربط كهربائي عربي خلال السنوات المقبلة،مؤكداً على أهمية مشروعات الربط الكهربائي العربي باعتباره ركيزة أساسية للتعاون بين قطاعات الكهرباء في الدول العربية بما يحققه من فوائد ومميزات تستلزم وضع أطر وقواعد موحدة للتعامل بينهما.
وأكد الوزير أن العمل الجاد والخطى الثابتة التي سيسير عليها مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر بعد أن أثبتت الدراسات جدواه نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين والتي تتمثل في مصر في الفترة المسائية وفى المملكة في فترة الظهيرة سيمكن البلدين من الاستفادة من احتياطي التوليد في كل منهما، مشيراً إلى أنه في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
وأضاف يونس أنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر حول مسؤولية الشركتين على خط الربط، لتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها ، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية،أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
وحول مدى تأثير التوترات الحالية الموجودة في مصر وعزوف شركات عالمية متخصصة على هذه المناقصة،استبعد الوزير وجود تأثيرات لتلك التوترات على هذه المناقصة، وتوقع إقبالا كبيرا من الشركات الدولية على المناقصة، لافتا إلى أن مصر تلقت استفسارات من شركات دولية حولها قبل تحديد موعد الطرح،منوهاً أن الوضع داخل مصر آمن،وان الاستثمارات العربية والأجنبية تسير بشكل طبيعي،منوهاً أن المجلس العسكري يعمل بكل جهد من اجل الحفاظ على الاستثمارات الخارجية وتأمينها من أي ضرر خارجي.