الرياض تحتضن منتدى عقود التشييد 2013م في محرم

تحت شعار «أوفوا بالعقود» تحتضن العاصمة الرياض منتدى عقود التشييد 2013م، الذي يعد أول منتدى سعودي متخصص في عقود البناء والإنشاءات في المملكة؛ وذلك خلال الفترة 6 7 محرم المقبل ( الموافق 9 10 نوفمبر 2013م) في فندق الفيصلية في الرياض .
يتضمن المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، وبشراكة استراتيجية مع كل من وزارة المالية، وديوان المراقبة، وديوان المظالم، ومجلس الغرف السعودية، إقامة ورشة عمل خاصة حول «ممكنات نجاح تطبيق عقود فيديك في المملكة»، تضم الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد، بغرض الوصول إلى رؤية مشتركة وخطة موحدة للتطبيق الناجح .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد ناصر الشقاوي أن المنتدى يحظى بتعاون مستمر مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد في المملكة، مبينا أن المنتدى سيشارك فيه متحدثون من وزارة المالية، وديوان المظالم، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، ووكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، ومنظمة مجالس فض النزاعات DRBF، إضافة إلى مشاركة مجموعة مميزة من الخبراء المحليين والدوليين.
وأضاف الشقاوي: أن لقطاع التشييد في المملكة أهمية كبرى، لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضا ما أعلنته وزارة المالية من أنها أجازت حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433/1434ه الموافق 2012م عدد 2315 عقدا، بلغت قيمتها الإجمالية 120.41 مليار ريال، منها 1643 عقدا للمشاريع الإنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 101.4 مليار ريال.
من جانبه، بين رئيس المنتدى المهندس مجدي بخاري أن المنتدى له جملة من الأهداف أبرزها: تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولين في المملكة، استعدادا لتطبيق العقد الحكومي الجديد «عقد الإنشاءات العامة»، فضلا عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.
واستعرض أبرز المحاور التي يتناولها المنتدى ومنها: جاهزية تطبيق العقد الحكومي الجديد «عقد الإنشاءات العامة»، واعتماد عقود فيديك في مشاريع القطاع الخاص، وعرض آليات التحكيم الهندسي وفض نزاعات التشييد في المملكة، وسبل تعزيز النزاهة بعقود التشييد، ودور العقود في تعثر المشاريع، ومناقشة التأهيل الفني لمقاولي البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية المنتدى نظرا للنمو المستمر لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وتبني وزارة المالية لنموذج عقد جديد موحد لمشاريع الإنشاءات الحكومية «عقد الإنشاءات العامة»، وقرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1/8/1434ه باستكمال إجراءات إصدار العقد الحكومي الموحد للإنشاءات خلال 180 يوما.