تحت شعار "أوفوا بالعقود"، تحتضن العاصمة الرياض منتدى عقود التشييد 2013م، أول منتدى سعودي متخصص بعقود البناء والإنشاءات، خلال يومي 6 و 7 محرم المقبل بفندق الفيصلية بالرياض. ويتضمن المنتدى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري وبشراكة استراتيجية مع كل من وزارة المالية وديوان المراقبة وديوان المظالم ومجلس الغرف السعودية، إقامة ورشة عمل خاصة حول "ممكّنات نجاح تطبيق عقود فيديك بالمملكة" تضم الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد، بغرض الوصول إلى رؤية مشتركة وخطّة موحّدة للتطبيق الناجح بحول الله تعالى.
وأوضح المهندس حمد ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن المنتدى يحظى بتعاون مستمر ولله الحمد مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد بالمملكة، مبيناً أن المنتدى سيشهد مشاركة متحدثين من وزارة المالية، وديوان المظالم، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، ووكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، ومنظمة مجالس فض النزاعات DRBF، إضافة لمشاركة مجموعة مميزة من الخبراء المحليين والدوليين.
وأضاف المهندس حمد الشقاوي أن لقطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية أهمية كبرى نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضاً ما أعلنته وزارة المالية من أنها أجازت حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433/ 1434ه، 2315 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية 120 ملياراً و 412 مليون ريال، منها 1643 عقداً للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 101 مليار و 402 مليون ريال.
ومن جانبه، بيّن المهندس مجدي بخاري رئيس المنتدى أن المنتدى له جملة من الأهداف أبرزها تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولين في المملكة العربية السعودية، استعداداً لتطبيق العقد الحكومي الجديد "عقد الإنشاءات العامة"، فضلاً عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.
واستعرض "بخاري" أبرز المحاور التي يتناولها المنتدى ومنها جاهزية تطبيق العقد الحكومي الجديد "عقد الانشاءات العامة"، واعتماد عقود فيديك بمشاريع القطاع الخاص، وعرض آليات التحكيم الهندسي وفض نزاعات التشييد بالمملكة، وسبل تعزيز النزاهة بعقود التشييد، ودور العقود في تعثر المشاريع، ومناقشة التأهيل الفني لمقاولين البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية المنتدى، نظراً للنمو المستمر بفضل الله تعالى لقطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية، وتبنّي وزارة المالية السعودية لنموذج عقد جديد موحّد لمشاريع الإنشاءات الحكومية "عقد الإنشاءات العامة"، وقرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1/ 8/ 1434ه باستكمال إجراءات إصدار العقد الحكومي الموحّد للإنشاءات خلال 180 يوم.
يذكر أن منتدى عقود التشييد 2013م يقام تحت شعار "أوفوا بالعقود"، ويسعى للإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بوطننا الغالي، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي، فضلاً عن مواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في العالم والتعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد.
