مستشارون : عقوبة ساهر تعزيرية لخفض نسبة الحوادث المرورية

أوجدت الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حول نظام ساهر المروري، والتي ينظرها مجلس الشوري في اجتماعه اليوم الاثنين ردود أفعال متباينة في الشارع السعودي، وسط ترقب للقرار النهائي بشأنها.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المستشارين حول هذه الدراسة ونظام ساهر، خاصة ما يتعلق برفع قيمة المخالفة في حالة تأخر السداد من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى، حيث تباينت بين مؤيد لها ومطالب بزيادة مهلة السداد من شهر إلى ثلاثة أشهر.
بداية أوضحت رئيس شؤون المرأة والأسرة في المنظمة العربية للسلامة المرورية المستشارة في كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية الدكتورة إنتصار فلمبان، أن عقوبة المخالفة المرورية تعزيرية صادرة من نظام المرور بناء على توجيه ولي الأمر ولها حد أدنى وأعلى، مشيرة إلى أن الحد الأدنى حافز لتشجيع المخالفين على سرعة السداد، وإذا لم يتم ذلك خلال شهر ترتفع تلقائيا إلى الحد الأعلى، مضيفة أن العديد من المشايخ أفتوا بأن غرامة ساهر من الناحية الشرعية لا تدخل في الربا لأنها عقوبة تعزيرية بالمال صادرة من ولي الأمر.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ، إنه ليس هناك علاقة بين قيمة غرامات أو مخالفات ساهر والعوائد في الاقتصاد الوطني، ولم يقصد من إقرار نظام ساهر التعزيز من الإيرادات المالية العامة للدولة، مبينا أن الغرض منها هو المساعدة في ضبط المخالفات المرورية والحد منها، وهو ما يحقق الكثير من الفوائد للوطن والمواطن والمقيم كذلك.
ونوه إلى أهمية التزام الجميع بقواعد المرور وتجنب المخالفات للحفاظ على ميزانية الأسرة، موضحا أن نظام ساهر حقق فوائد منها خفض أعداد الحوادث المرورية والخسائر البشرية في الأرواح بنسبة تجاوزت 30 %، وزاد «لا أتفق مع من ينادي بإلغاء مضاعفة قيمة مخالفة ساهر، طالما أن المضاعفة تأخذ اتجاها تصاعديا بالزيادة في النسبة إلى أن تصل إلى الحد الأعلى، وبالذات في حال عدم السداد أو تكرارها لعدة مرات ليكون العقاب رادعا لمن يستهتر بالأنظمة المرورية ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة وأن المملكة من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الحوادث المرورية وتفوق أمريكا وبريطانيا، وهو ما يكلف الاقتصاد السعودي حسب الأرقام الرسمية 31 مليار ريال سنويا في حين تشير أرقام أخرى إلى أن التكلفة تتجاوز 80 مليارا».
وبالمقابل اعتبرت المستشارة القانونية بيان زهران، أن منح 30 يوما للمخالفين من أجل السداد أو رفع المبلغ إلى الحد الأعلى تعد قليلة، لأن هناك من لديه التزامات مادية ولا يتعدى دخله الشهري 3 آلاف ريال، مقترحة أن تكون مدة السداد ثلاثة أشهر قبل المضاعفة في حال عدم إلغائها.