مرفقات «الخطاب 7358» ورُخَص «المساعد» أمام المحكمة الإدارية اليوم

تعود قضية مخطط فرج المساعد والاراضي الموقوفة به الى الواجهة اليوم في جلسة جديدة تعقدها المحكمة الادارية للنظر في الاتهامات الموجهة لأمين سابق لجدة ووكيلين سابقين له ورجلي اعمال، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت المخطط، وهي المحاكمة الاشهر بين محاكمات السيول.
الجلسات الماضية لم يتم الرد فيها على مطالب الامين والمتهمين ومحاميهم بضرورة احضار مرفقات الخطاب رقم 7358 محل الاتهام وأساس القضية حيث يشير الى الافراج عن قطع اراض تقع في نطاق مجرى السيول، وتم منح جهة الادعاء عدة فرص لإحضاره، الا انه لم يحضرها، كما ينتظر ان يتم احضار تصاريح البناء التي تؤكد قيام المتهمين باجازة البناء في المخطط محل الاتهام.
وينتظر في الجلسة الحالية ان يعلن عما اسفرت عنه محاولات جهة الادعاء لاحضار مرفقات الخطاب، في الوقت الذي يؤكد محامو المتهمين ان الموقع المشار اليه في قرار الاتهام يقع في مخطط فرج المساعد فيما مجرى السيل الطبيعي في شاع جاك، وبالتالي ليس مجرى طبيعيا للسيول وأصروا على ان ايقاف تلك الاراضي كان امرا مخالفا، ويسعى المحامون الى اثبات عدم تورط المتهمين في الاتهامات التي سيقت ضدهم والذين اتهموا باجازة البناء في مخطط فرج المساعد رغم وقوعه في مجرى السيول، كما اشارت لائحة الاتهام الى تورط رجلي اعمال في قضايا رشوة اخرى في ارض المطار القديم والخمرة.