تشكيل لجنة لدراسة ظروف غرق الحوض وخسائره

شهد ميناء جدة الإسلامي خلال اليومين الماضيين حدثين هامين، أولهما نشوب الحريق في إحدى السفن التجارية تسبب في إحداث أضرار للبضائع على متن السفينة التي تحمل العلم التايلندي، حيث تدخلت خمس فرق من الدفاع المدني والأمن الصناعي في الميناء لاحتوائه.
وتبع هذا الحريق غرق الحوض الذي يقع ضمن محيط ما يعرف حوض الملك فهد لإصلاح السفن في الميناء والذي انفردت «عكاظ» بنشره أمس.
إلى ذلك، أوضح نائب مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس صالح بن محمد الحداد ل «عكاظ» أنه تم تكوين لجنة لدراسة ظروف غرق الحوض وأسبابه وآثاره والخسائر المترتبة عليه، موضحا أن هذا قد يأخذ فترة ليست بالقصيرة لتحديد مدى الخسائر المادية، وكذلك الحالية التي وقعت نتيجة هذا الغرق.
وأضاف، أن تكلفة استخراج الحوض بعد غرقه ستتم على حساب شركة «التأمين» التي قامت بتأمينه للشركة «المستأجرة» للحوض، موضحا أن هذا الغرق وما يشابهه تتكفل به في العادة شركات التأمين لجهة التأهيل والتصليح والاستخراج وليس الشركة نفسها.
وكان مدير عام الميناء الكابتن ساهر طحلاوي أكد أن الحوض الذي يتبع إحدى الشركات، يقع تحت مسؤوليتها، وأنها المخولة باستخراجه. وشدد على أن غرق الحوض لا يؤثر على دخل الميناء لأنه مؤجر أساسا، مؤكدا أنه زار الموقع والتقى مسؤولي الشركة المشغلة للحوض، وأبدى كل الاستعداد لتقديم أي مساعدة.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في الشركة المستأجرة للحوض ل «عكاظ» عن أن الشركة استأجرت حوض الميناء قبل أقل من شهر، مشيرا إلى أنهم كانوا على دراية كاملة بالمشاكل فيه، واحتمالية غرقه. وقال «إن الشركة والميناء لم يصدما نتيجة هذا الغرق لعلمهما باحتمالية وقوعه».
وأضاف، أن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية العمل على إصلاح المشاكل التي كانت موجودة بالحوض مع استخدامه بشكل قليل، وأوضح أن السبب الرئيسي في استئجار هذا الحوض هو نظرة الشركة البعيدة للفوائد التي ستعود عليها، مشيرا إلى أنهم في انتظار نتائج التحقيقات.