السجن 37 سنة ل 12 إرهابيا أحدهم حرم الابتعاث والوظائف الحكومية وآخر أقام علاقات محرمة مع النساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ضد 12 متهما في خلية إرهابية مكونة من 47 متورطا بالسجن لمدة تتجاوز 37 سنة، وذلك بعد ثبوت تورطهم بالخروج على ولي الأمر بالسفر إلى مواطن القتال في العراق وتواصل عدد منهم مع أحد المطلوبين الأمنيين أثناء تواجده في إيران، بالإضافة إلى تحريم أحدهم الابتعاث للخارج والدراسة في المدارس الحكومية والعمل في الوظائف الحكومية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي استكمال النطق بالحكم على أعضاء الخلية، حيث مثل أمام ناظر القضية 12 متهما تراوحت أحكامهم ما بين 10 شهور إلى 6 سنوات.
وقضى ناظر القضية بسجن المدعى عليه ال 15 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة وذلك بعد إدانته بعدة تهم أبرزها الخروج على ولي الأمر وتأييد القتال في العراق وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن.
فيما حكم على المدعى عليه ال24 بالسجن لمدة 6 سنوات والمدة من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لإدانته بتكفير ولاة الأمر ورجال المباحث والطوارئ الخاصة، وقيامة بتستره على أحد المطلوبين للجهات الأمنية، وتواصله مع أشخاص في إيران عبر البريد الإلكتروني وإيصال تلك المراسلات لأشخاص داخل المملكة بعد ربطهم ببعض.
وأدين المتهم ال28 بعدد من التهم أبرزها حيازته سلاح ناري دون ترخيص واجتماعه مع أشخاص يعتنقون المنهج التكفيري واعتناقه نفس المنهج ثم الرجوع عنه، وحكم ضده ناظر القضية بالسجن لمدة 4 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
فيما صدر بحق المدعى عليه ال30 حكم بالسجن لمدة 4 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة وذلك لإدانته بعدة تهم أبرزها تصنيع مواد متفجرة وحيازته لسلاح من غير ترخيص إضافة إلى ترويجه لفكر تنظيم القاعدة.
وصدر بحق المدعى عليه ال34 السجن لمدة 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة وذلك لإدانته بالخروج على ولي والأمر بسفره لسوريا بقصد الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك، وإرسال بريد إلكتروني لأحد المطلوبين الأمنيين في قائمة ال85 خلال تواجده خارج المملكة بهدف التواصل معه، إضافة لإيواءه أحد المطلوبين الأمنيين وتنسيق تهريبه إلى اليمن.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه ال39 بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وذلك لإدانته بالخروج على ولي الأمر واستخراج بطاقات يمنية مزورة، وعدم إبلاغه عن أحد المطلوبين الأمنيين والذي كانت تربطه به علاقة، إضافة لنقض ما تعهد به سابقا بالبعد عن مواطن الشبهة.
وأدين المدعى عليه ال40 بخروج على ولي الأمر من خلال سفره إلى لبنان بقصد الخروج للعراق للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وتواصله مع مطلوبين أمنيين، وكذلك تعمده الكذب في إفادته ومحاولة تضليل جهة التحقيق، وصدر بحق السجن لمدة سنتين والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
وصدر بحق المدعى عليه ال41 السجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وذلك بعد ثبوت إدانته بعدد من التهم أبرزها ربط شقيقه أثناء تواجده في العراق بأحد المطلوبين الأمنيين وإيواء أحد المطلوبين في منزله لمدة خمسة أيام.
وحكم على المدعى عليه ال42 بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة وذلك لإدانته بالخروج على ولي الأمر باتفاقه مع شخص على تهريبه إلى اليمن بطريقة غير نظامية والتنسيق لخروج عدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، إضافة لتدربه على فك وتركيب السلاح، ومحاولته تضليل جهات التحقيق.
وأصدر ناظر القضية بحق المدعى عليه ال43 السجن لمدة 10 أشهر والمنع من السفر لمدة سنة وذلك بعد ثبوت إدانته بتأليف كتاب ذكر فيه عدم جواز الابتعاث ونقد المناهج المدرسية والتحذير من الدراسة في المدارس الحكومية، إضافة لكتابة العديد من المذكرات ونشرها لها دون إذن مسبق من الجهات الرسمية.
فيما صدر حكم بسجن المدعى عليه ال45 ثلاث سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة وذلك لإدانته بالخروج على ولي الأمر بسفره لسوريا بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته أسلحة وذخائر حية دون ترخيص.
وحكم ناظر القضية ضد المدعى عليه ال46 بالسجن لمدة 4 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة وذلك بعد إدانته باقتناعه أن هذه الدولة لا تحكم بما أنزل الله، وتحريمه للوظائف الحكومية، واشتباه مسائل التكفير عليه حتى وصل به الحال إلى تكفير نفسه وتأييده العمليات الإرهابية وتواصله مع أحد المطلوبين الأمنيين وإيوائه، إضافة لتسلمه مبلغا يفوق مليون ريال وحفظه في منزل وتسليمه لأحد المطلوبين، وإقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء من خلال المعاكسات الهاتفية والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية.