مشروعات استثمارية تنشيطاً للتجارة بين المملكة وطاجيكستان

ناقشت الدورة الأولى للجنة الحكومية السعودية الطاجيكية المشتركة، المنعقدة في مدينة دوشنبيه خلال الفترة من 19 إلى 20/10/1434ه، بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين، أوجه التعاون والتنسيق بين المملكة وجمهورية طاجيكستان في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والزراعية، والثقافية، والعلمية، والتقنية. ترأس الجانب السعودي في اللجنة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، فيما ترأس الجانب الطاجيكي رئيس الاستثمارات الحكومية سايدوف دافلاتالي، وتركزت مباحثات الجانبين على سبل تعزيز التبادل التجاري، والاستثماري، وتطوير آلياته من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتمكينهم من الاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في المملكة وطاجيكستان، وكذلك تشجيع شركات القطاع الخاص للمشاركة في المعارض والملتقيات، التي تقام في كلا البلدين، والعمل على فتح الأسواق وتنشيط الحركة التجارية، وتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من المملكة وطاجيكستان، وتهيئة كل العوامل والبيئة الاستثمارية الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص، وبما يعكس عمق العلاقات وتجذرها التي تربط المملكة بطاجيكستان وبالشعبين الشقيقين اقتصاديا وثقافيا إلى جانب روابط الدين.
كما أكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في مجالات التعدين والطاقة والمياه والصحة، والاطلاع والاستفادة من تجربة البلدين في مجال التدريب والتأهيل للكفاءات البشرية، وتطوير المعايير المهنية للتخصصات الفنية، والدور الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية طاجيكستان.
كما ناقشت اجتماعات اللجنة توقيع اتفاقية قرض بين وزارة المالية الطاجيكية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع تشييد وتجهيز مدارس ثانوية في مناطق مختلفة في طاجيكستان، بهدف تطوير وتحسين التعليم العام لمواجهة الطلب المتزايد ضمن برنامج الحكومة الطاجيكية لتطوير التعليم.
كما تناولت الاجتماعات الجوانب الثقافية والاجتماعية المشتركة والتوصل إلى صيغ من التعاون في المجالات الإعلامية والفنية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تسهم في زيادة الصداقة بين المملكة وجمهوريات آسيا الوسطى.
من جانبه، أوضح رئيس الوفد السعودي أن الزيارة والالتقاء بين المسؤولين في المملكة، مع نظرائهم في جمهورية طاجيكستان يأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المملكة وطاجيكستان، مبينا أهمية استثمار مثل هذه الزيارات لتعزيز التعاون وزيادة مستوى التنسيق بينهما.
مضيفا أن مشاركة وفد حكومي كبير يضم أكثر من 21 جهة حكومية في أعمال هذه اللجنة يعكس اهتمام وحرص قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، بمد جسور التعاون والصداقة مع جمهورية طاجيكستان، وفتح آفاق جديدة من التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين. يشار إلى أن الجهات الحكومية التي شاركت في اعمال اللجنة هى وزارت العمل،التربية والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والزراعة، المياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والإسكان، والمالية، والثقافة والإعلام، والتجارة، والداخلية، والخارجية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وديوان المظالم، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار.