محاكمة بديع والشاطر والبيومي أمام «الجنائية» اليوم

يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم مسودة التعديلات المقترحة على دستور 2012، حسب ما أفاد به المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، موضحا أن معظم الاقتراحات التى تلقتها اللجنة طالبت بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي.
وأبان عوض أن لجنة ال50 ستبت في ثلاثة أمور رئيسية تتمثل في مطالب بإلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين والمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن تتلقى مقترحات القوى السياسية وباقي الجهات واعتراضاتها على ما توصلت اليه لجنة الخبراء. وأشار الى أنه سيتم استفتاء الشعب المصري على المشروع النهائى للدستور.
ومن جهته، أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري عدلي منصور في لقاء مع رئيس الحزب الناصري سامح عاشور حرص الرئاسة على بناء جسر للتواصل مع القوى السياسية. وقال إنه ناقش مع عاشور وجهة نظر الحزب الناصري في موضوعات خارطة الطريق والدستور ولجنة الخمسين والانتخابات البرلمانية والرئاسية والخطوات العامة لسياسة الدولة، لافتا الى أن هناك جدلا حول شكل نظام الحكم «برلماني أو رئاسي». وأضاف: نحن نفكر في المستقبل وندرك تماما أن الوطن أمام تحديات.
من جهة أخرى أمر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، البارحة، بحبس أحمد أبو بركة القيادي في تنظيم الإخوان والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيم عضو مكتب الإرشاد بالتنظيم، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
كما قررت نيابة حلوان حبس المحمدي عبدالمقصود، عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان، والدكتور طارق حسن القيادي بالجماعة، و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وطلبت ضبط وإحضار 90 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 45 من القيادات، لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف.
يأتي ذلك في وقت تحبس مصر انفاسها بانتظار بدء محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي من قبل محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين، وذلك في يوم قضائي بامتياز يشهد أيضا استكمال محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بتهم مماثلة. وأفاد مصدر قضائي مطلع أن مقر محاكمة قيادات الاخوان سيكون بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، غير أنه توقع عدم حضور المتهمين ومثولهم أمام المحكمة نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون حضور المتهمين لمقر المحكمة، على نحو ما جرى في شأن قضايا الرأي العام الأخيرة التي لم تتمكن إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية من إحضار المتهمين فيها من محبسهم (بسجن طره) إلى المحاكمات. وقال المصدر إنه يتم التدارس حاليا بمحكمة استئناف القاهرة ومخاطبة وزير العدل لنقل مقر المحاكمة في وقت لاحق، حرصا على الوضع الأمني وسلامة تأمين المتهمين وهيئة المحكمة.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء خفض فترة سريان حظر التجول الليلي ساعتين ابتداء من أمس ليسرى اعتبارا من الساعة التاسعة مساء (بدلا من الساعة السابعة مساء) وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، باستثناء ايام الجمعة حيث يستمر بدء سريانه من السابعة مساء.