«الجائلون» يسرقون قوت أصحاب المباسط في سوق الأسماك

انتقد أصحاب المباسط بسوق الأسماك الرئيسي بمحافظة القطيف غياب الرقابة الصارمة والدائمة، بالاضافة لغياب الخدمات الأساسية المطلوبة، مطالبين بضرورة قيام البلدية باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات سواء داخل الأحياء أو قبالة المساجد أو غيرها من المواقع الأخرى، مشددين على أهمية وضع جدول زمني لجولات تفتيشية على السوق للتأكد من التزام الباعة بالاشتراطات الصحية. فالسوق الذي يعج بالحركة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات المساء، يتكون من نحو 70 مبسطا تتوزع على الجهة الشمالية والجنوبية، كما يوجد له مدخلان من الناحيتين الغربية والشرقية، فبعض الباعة الذي يحرصون التواجد في المباسط خلال ساعات النهار يخرجون في ساعات المساء خارج السوق قبالة السوق المركزي للأسماك الذي يزود جميع مناطق المملكة بمختلف أنواع الأسماك.
وقال محمد المحيشي (بائع) إن غياب الرقابة من قبل البلدية ساهم في بروز بعض المظاهر السلبية التي تؤثر على الباعة بشكل عام، مشيرا إلى أن بيع الأسماك الفاسدة من قبل بعض ضعاف النفوس ليس مستغربا على الإطلاق، مؤكد أن المقولة الشائعة «من أمن العقاب أساء الأدب» يمكن أن تنطبق بحذافيرها على الباعة الذين يمارسون الغش تجاه الزبائن، مطالبا الجهاز الرقابي في البلدية بممارسة دوره لتنظيف السوق من الباعة الذي يعرضون الأسماك الفاسدة، لافتا إلى أن جولة سريعة على بعض المباسط تكشف وجود أسماك فاسدة يتم تصريفها على الزبائن بطريقة أو باخرى، محملا المسؤولية الكاملة للبلدية في انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية، مضيفا أن الزبائن بدأوا يتلمسون مثل هذه الظاهرة عن قرب، الأمر الذي دفع البعض للتعامل مع باعة بشكل دائم لضمان عدم الوقوع في الغش أو شراء أسماك فاسدة. بدوره، أوضح منير التاريخ (بائع) أن المنافسة غير العادلة التي فرضها الباعة الجائلون منذ سنوات عديدة، بدت ملامحها تبرز بشكل واضح على سوق الأسماك بالمحافظة، فجولة سريع تكشف أن نحو 40% من المباسط معطلة أو هجرها أصحابها بشكل اختياري، فالمباسط العاملة داخل السوق لا يتجاوز عددها 40 مبسطا من إجمالي 70 مبسطا، لافتا إلى أن تراجع المبيعات بفعل الباعة الجائلين شكل عامل في قرار تعطيل تلك المباسط، مضيفا أن الإيجارات السنوية للمباسط تبلغ 2000 ريال سنويا، مبينا أن هذه الإيجارات تبقى مناسبة وليست كبيرة بالمقارنة مع قيمة إيجارات المحلات التجارية، بيد أن البعض يطالب البلدية بضرورة ممارسة دور أكبر في محاربة الباعة الجائلين الذين يتوزعون على مختلف المناطق، وبالتالي فإن الباعة الجائلين يحولون دون قدرة الباعة في السوق من تصريف البضاعة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الأسماك من المواد الغذائية القابلة للتلف في غضون ساعات إلى يومين، لاسيما أن إمكانية تخزينها صعبة للغاية، نظرا لعدم امتلاك أجهزة التجميد اللازمة في السوق، مما يدفع البعض لشراء كميات صغيرة لتصريفها خلال ساعات اليوم. وقال علي بن ظاهر (بائع) إن بلدية القطيف عمدت قبل عامين تقريبا لإلغاء الرسوم المفروضة على المباسط على استخدام الكهرباء والماء والبالغة 270 ريالا سنويا، مضيفا أن هذه الخطوة إيجابية تنم عن مسؤولية وإحساس كبيرين من مسؤولي البلدية بأصحاب المباسط، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية طيلة أيام الأسبوع تكون متواضعة للغاية، فيما تتحسن الحركة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإن البعض يحاولون التغلب على هذه المشكلة من خلال الخروج في ساعات المساء خارج السوق بعد صلاة المغرب وحتى الساعة التاسعة أو العاشرة يوميا، لاسيما أن الحركة تزداد خلال هذه الفترة بسبب تزايد التعاملات أثناء الحراج الذي يبدأ بعد صلاة العصر ويستمر حتى صلاة المغرب، وبالتالي فإن المبيعات خلال هذه الفترة تتحسن كثيرا مقابل فترة الصباح في طيلة أيام الدوام الرسمي.