الأسواق الشعبية في قبضة الباعة الجائلين

تكتظ أسواق الأحياء الشعبية في مكة المكرمة بمباسط الباعة الجائلين من الجنسين، مستغلين توافد الزوار والمعتمرين على هذه البقعة المقدسة؛ لترويج بضائعهم ومنتجاتهم الصالح منها والفاسد، ما يؤدي إلى إعاقة المارة من المترجلين والسائرين بمركباتهم، ويشوه منظر المكان، ورغم الحملات المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية إلا أنهم سرعان ما يعودون لنفس الموقع حيث تجدهم يتسابقون في استقطاب الزبائن من بني جلدتهم.
«عكاظ» رصدت العديد من المشاهد في جولتها في أسواق شارع منصور والعتيبية، حيث التقينا في بداية الجولة بإحدى المتسوقات في سوق العتيبية وهي زينب علي التي قالت «يزداد عدد النساء البائعات من السعوديات وبعض الجنسيات الأفريقية والإندونيسية طيلة شهور العام، بحيث تحتل كل واحدة منهن موقعا لفرش بضاعتها من العصر إلى العاشرة ليلا، وتبيع السعوديات اللاتي يتواجدن في مواقع محصورة في أسواق العتبيبة وبقعة محددة في شارع المنصور (الشيل والطرح وأغطية الوجه والحناء وبعض مزيلات الشعر الخاصة بالنساء) فيما تتخصص الأفريقيات في بيع الحلي النسائية وكريمات الشعر والجسم، وبعض العطور المواد الغذائية والملابس والأقمشة الخاصة، وتبيع الإندونيسيات الحلويات والمعجنات الآسيوية وبعض المطرزات والأعشاب والأدوية».
أما التاجر خالد ناجي فيرى أن تركيز الرقابة في هذه الفترة الحساسة من العام على مناطق محددة وترك مراقبة الأسواق سبب في انتشار هذه الظاهرة المزعجة على حد تعبيره حيث قال «إن أغلب الملابس التي تباع في بسطات ومفارش الباعة يجمعونها من البيوت التي يتسولون منها، والأطعمة التي توزع بجوار المساجد والحرم المكي والجمعيات، وبعضها مجهولة المصدر وغير معروف مدى ملائمتها للاستهلاك الآدمي، كما أن وضعهم بهذا الشكل يعرقل سير الجميع ويربك حركتهم ما يتسبب في ازدحام واختناقات مرورية وبشرية في الأسواق الشعبية.
وقال محمد هوساوي إن جميع الأسواق الشعبية تعج بالباعة الجائلين طيلة العام ويزداد عددهم في موسمي العمرة والحج، بحيث يختار الباعة الأماكن التي يسكن بها بنو جنسهم من المقيمين والمخالفين لنظام الإقامة ليتمكنوا من بيع منتجاتهم التي تأتيهم من بلدانهم عليهم فهم يعرفون ما يحتاجون من بضائع ومنتجات سواء كانت غذائية أو ملابس وأدوات زينة وتجميل وعطور مقلدة أو ترفيه من أفلام وألعاب كمبيوترية «سيديهات» وأشرطة الموسيقى والأغاني، بأسعار خاصة لا تمنح لسواهم من الزبائن، فكثيرا ما نشاهد عراك الباعة مع الزبائن أو مع بعضهم على الزبائن أو مواقع البيع التي يحتكرها بعض الزعامات منهم ويقسمونها على أصدقائهم وأقاربهم ليفترشون بها داخل الحواري المتحصنين بها طيلة العام، فيما يخرجون إلى الشارع العام في موسمي العمرة والحج مستغلين انشغال الجهات الرقابية والحكومية في أعمال الموسم.
فيما ذكر خالد الدعدي أن بعض الباعة يتاجر باللحوم المختلفة غير الصالحة للأكل داخل الأحياء الشعبية خاصة شارع المنصور بحيث تعرض في العربات والمباسط المكشوفة دون أدنى نظافة بحيث يشاهد البعوض والذباب ملتما حول اللحوم بالإضافة إلى الخضروات والفواكه المعطوبة والبيض الفاسد والمعلبات منتهية الصلاحية، والمواد الغذائية المطبوخة دون توفر أدنى مستويات النظافة. وفي موازاة ذلك، أوضح مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد الفوتاوي أن متابعة ومراقبة الباعة الجائلين من المهام الموكلة للأمانة، ولكن المشكلة تكمن في التعاطي مع هؤلاء الباعة من قبل متلقي الخدمة منهم سواء المواطن أو المقيم، فمهمة مكافحتهم لا يمكن أن يقوم بها الجهاز الرقابي بالأمانة بمفرده، يجب على المواطنين والمقيمين أن يقوموا بدورهم برفض الشراء والتعامل وعدم التعاطف معهم. وأضاف أن جهاز المراقبة يواجه عددا من الصعوبات في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين منها عدم وجود موقع ثابت لهم، فهم يتنقلون من مكان إلى آخر بحسب المواسم وأماكن اكتظاظ الناس، فمتابعة البائع في موقع تستطيع الأمانة فرض عقوبات عليه أسهل من متابعة باعة جائل لا مكان له، كما أن النساء يشكلن الأغلبية بين هؤلاء الباعة، بالإضافة إلى المسألة الأمنية التي قد يتعرض لها البائع أثناء مطاردة رجال الأمانة له والتي قد تجرهم لمشكلات كبرى إذا تعرض لحادث لا سمح الله، وتعاطف الناس معهم وخاصة أبناء جنسهم أو ممن يعانون من وضع مادي مترد، ولوم موظفي الرقابة على أداء عملهم، بأنهم يحاربونهم في رزقهم ويمنعونهم من العمل، بدون وعي وإدراك للهدف المرجو من ذلك وهو صحتهم وسلامتهم. بالإضافة أن 99% منهم غير سعوديين وأغلبهم مخالفون لنظام الإقامة.
وتابع أن من التحديات التي تواجهها الأمانة اتصال بعض الوجهاء للتشفع لهؤلاء الباعة تحديدا إذا كان يبيع أجهزة وإكسسورات أو فواكه وخضروات... بحجة أن هذه المواد غير مضرة كالمواد الغذائية أو تحتاج إلى مكان تجهيز خاص، فهذا الأمر لا يخول لنا السماح لهم بالبيع والمخاطرة بسلامة الآخرين.
واستطرد أنه يجب على المدارس والأسواق وجميع المؤسسات التجارية أن تلبي حاجة المستهلك ورغباته بتوفير سلع صحية ذات سعر مناسب، وتهيئة لبيعها في البيئة الصحية المناسبة؛ حتى لا يهرع الناس إلى فرشات الباعة الجائلين الذين يوفرون حاجاتهم بدون أي ضمان صحي، وخاصة المواد الغذائية المحفوظة داخل أوان بلاستيكية لا تكون صالحة للأكل، ومكان التجهيز لا يكون سليما خاصة أننا لا نعلم أين تم تحضير وتجهيز المنتج، بالإضافة إلى أن البائع من المحتمل أن يكون شخص غير نظيف أو يعاني من أمراض معدية، فكل هذه الأسباب المفترض أن يعي المستهلك بها ولا يتعاطف معهم.
كما أن الدولة أوجدت بدائل لبائعي الخضروات والفواكه السعوديين فقط بالسماح لهم بممارسة البيع في أكشاك أو عربات أو بسطات مصرحة بعيدة عن اختناقات المرور وفق معطيات معينة منها أن يكون من ذوي الإصابات والعاهات ولا يوجد له مصدر زرق آخر.